أفادت وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها أن تُونس تعبر عن رفضها القاطع للبيان الذي صَدَر عن المُفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان بتاريخ اليوم 23 جوان 2023.
وتابعت الخارجية في بلاغها أنه “كان حَرِيًّا بالمفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان، باعتبارها جِهَة أمميّة مَحمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مُجافية للواقع.”
وتابعت أن تُونس تجدد التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولةٌ بنصّ الدّستور ومُكرّسةٌ في الواقع، وأنّ التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي يُشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بمُمارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير، وَجَرَتْ في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس. وهي تؤكّدُ كذلك على أنّ التّونسيين لا ينتظرُون من أيّ جهةٍ كانت تقييمًا لوَضعها الدّاخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.
ودعت تُونس وفق ذات البلاغ شركائها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن مُحاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها.
يشار إلى أن المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك دعا اليوم الجمعة 23 جوان 2023، السلطات التّونسيّة إلى الكفّ عن ”تقييد حريّة الإعلام وتجريم الصحافة المستقلّة”، وفق تقديره.
وعبّر تورك في بيان نشر على موقع المفوّضية عن عميق انشغاله إزاء ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحريّة الصحافة في تونس، مشيرا إلى أنّ “التشريعات غامضة الصياغة أصبحت تستعمل لتجريم الصحافة المستقلة وللتضييق على الانتقادات الموجّهة للسلطة.
وفي هذا الجانب قال تورك: “من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل في السابق يتراجع ويفقد مكاسب تحقّقت في مجال حقوق الإنسان في العشريّة الأخيرة”.
وحثّ المفوّض تونس على تغيير مسارها، مبيّنا أنّ حملة الايقافات التي انطلقت في وقت سابق ضدّ قضاة وسياسيين ونقابيين ورجال أعمال وناشطين في المجتمع المدني امتدّت اليوم لاستهداف صحفيين مستقلّين الذين يتعرّضون بشكل متزايد للمضايقة ويمنعون من أداء عملهم .
وفي هذا الإطار قال إنّ السلطات التونسية استخدمت في الثلاثة أشهر الأخيرة وفي خمس مناسبات ” تشريعات غامضة الصياغة ” لمساءلة وإيقاف وإدانة 6 صحفيين من بينها قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 المتعلّق بالجرائم الالكترونية والذي يحتوي أحكاما تحمل عقوبات مالية وسجنيّة.
وتمّ التأكيد على أنّ مكتب حقوق الإنسان ومند شهر جويلية 2021 قد وثّق 21 حالة لما اعتبر انتهاك لحقوق الإنسان ضدّ صحفيين من بينها ملاحقتهم قضائيّا أمام المحاكم المدنية والعسكريّة، مشيرا إلى أنّ الاعتقاد السائد يرجّح أنّ تلك المحاكمات انطلقت لمواجهة الانتقادات الموجّهة لرئيس الجمهورية والسلطات.
وأكّد في هذا الجانب أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يشرّع أن تكون جميع الشخصيات العامة بما فيها رؤساء الدول عرضة للنقد.
وتعرّض المفوّض إلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب حول منع الصحفيين من تغطية أشغال اللجان البرلمانية إضافة إلى القرار القضائي المتعلقّ بمنع التداول الإعلامي في قضيّتي تآمر متعهّد بهما وموقوف في شأنها عشرات الأشخاص منذ شهر فيفري الماضي.
وأكّد في هذا الإطار انّ هذه القرارات تقوّض مبدأ الشفافية في قضايا الرأي العام مبيّنا أنّه من حق المواطنين الحصول على المعلومات وبالتالي على الصحفيين القيام بعملهم دون قيود.
واعتبر أنّ إسكات صوت الصحفيين من شأنه تقويض الدور الحاسم لوسائل الإعلام المستقلّة والتأثير سلبا على المجتمع.
وفي هذا الجانب دعا المفوّض السامي السلطات التونسية إلى احترام الإجراءات القانونية ومعايير المحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القضائية والكفّ عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة والإفراج عن جميع الموقوفين بمن فيهم من تمّ إيقافه لممارسة حقّه في البحث وتلقي ونقل المعلومة.
نقاش حول هذا المنشور