اعتبرت الخارجية الامريكية ان الانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم 17 ديسمبر الجاري “خطوة اولية ضرورية نحو استعادة المسار الديمقراطي بتونس” مشددة على ان” الاقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة الى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الاشهر القادمة”.
وجدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس تأكيد “أهمية تبني اصلاحات شاملة وشفافة بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة وإنشاء المحكمة الدستورية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين.”
وأفاد بان الولايات المتحدة الامريكية تظل ملتزمة بالشراكة التي وصفها بالعريقة مع تونس وبانها “ستواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تحمي حرية التعبير والرأي المعارض وتدعم المجتمع المدني”.
وحثت الخارجية الامريكية الحكومة التونسية على اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل لجميع التونسيين.
يشار إل أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الي أجريت يوم السبت الماضي لم تتجاوز 8.8 % حسب نتائج أولية وهي نسبة متدنية جدا لم تشهدها انتخابات سابقة.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قد أكد على ضوء آخر نقطة إعلامية عقدها يوم السبت الـ 17 من ديسمبر الجاري، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن النسبة التقريبية للإقبال العام على التصويت بلغت 8.8%، حيث توجه نحو 803638 ناخب في حدود الساعة السادسة، إلى مراكز الإقتراع من اجمالي 9136502 مسجل.
هذا وتنافس ألف و58 مرشحا (936 رجل و122 امرأة) على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية.
وقد خصصت هيئة الانتخابات، 11485 مكتب اقتراع و 4692 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها تتوزع على 11310 مكاتب و 4551 مركزا داخل تراب الوطن و 175 مكتبا و141 مركز اقتراع خارج أرض الوطن في الدوائر الانتخابية بفرنسا وإيطاليا.
نقاش حول هذا المنشور