كشفت هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة والوزير الأسبق، نور الدين البحيري، أنه قد “تبيّن اليوم بمناسبة سماعه أمام قاضي التّحقيق أنّ التّدوينة التي نسبها له باحث البداية مدلّسة ووهميّة و لا وجود لها أصلا وذلك بعد مقارنة المضمون المدلّس لها بالنّصّ الكتابيّ للتّصريح المنسوب له بتاريخ الـ 8 من جانفي 2023”.
هذا وذكّرت الهيئة بأنّه قد “تمّ تعهيد مكتب تحقيق جديد للنّظر في القضيّة بعد التّجريح في قاضي التّحقيق 33 الذي تمّ تتبّعه جزائيّا لتورّطه في جريمة الإمتناع المحظور عن الإذن بعلاج المنوّب رغم معاينته للإصابات التي تعرّض لها بمناسبة مداهمة منزله والتي استوجبت تدخّلا جراحيا لمعالجة كسر في الكتف”.
كما أعلنت هيئة الدّفاع أيضا أنّها “قامت بكلّ المعاينات المستوجبة وجهّزت ملفّا متكاملا قصد تتبّع كلّ من تورّط في الجرائم الاي ارتُكبت في حقّ منوّبها” .
ويمثل البحيري الجمعة، أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس لاستنطاقه على ذمة القضية المتعلقة بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وفق مانقلته إذاعة “موزاييك أف أم” نقلا عن مصادر مطلعة.
حيث يتعلق ملف القضية بتدوينة نشرها البحيري إبّان مشاركته خلال شهر ديسمبر الماضي في مسيرة نظمتها جبهة الخلاص الوطني بالمنيهلة من ولاية أريانة، حيث صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن على ذمة هذه القضية من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن يتولى فريق الدفاع عنه “التجريح” في قاضي التحقيق المتعهد بالملف، وهو ما وافقت عليه رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس وتتولى سحب الملف منه واحالته الى قاضي التحقيق بالمكتب 29 لمواصلة التعهد والذي أذن بانجاز جملة من التساخير الفنية ذات العلاقة بالقضية.
نقاش حول هذا المنشور