أكد وزير أملاك الدولة السابق المبروك كرشيد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك صدور منشور تفتيش في حقه صادر عن قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي المالي، معتبرا انه علم بذلك عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد كرشيد أنه “لم امتنع يوماً عن العدالة ولن يمتنع عنها فى مقبل الأيام”، وفق تعبيره، مؤكدا انه تم سماعه يوم 22 جوان الفارط ولمدة تواصلت إلى 13 ساعة كاملة أين قام قاضي التحقيق المتعهد بسؤاله عن “جميع النقاط التي بالملف موضوع الاستدعاء.”
مؤكدا ان الاستماع اليه تم في قضية رفع التجميد عن اموال مروان المبروك، رجل الاعمال المعروف، في قضية رفعاها منظمتي انا يقظ ومرصد رقابة.
وأكد كرشيد في تدوينته “أن الاجراءات المفضية إلى رفع اسم المبروك من القائمة المضيقة للإتحاد الأوروبي تمت بعد خروجه من الحكومة في نهاية أكتوبر 2018 و بعد سنة كاملة اي سنة 2019، كما أن الأعمال التي بنيت عليها جديدة لم يكن من تولاها اطلاقا.”
وكتب كرشيد :”عرض الأمر علينا فى إطار مجالس وزارية مضيقة (cmr) بسعي من وزارة المالية و كان موقفي معلوما وهو في تقديري الأشد والأحرص و قد بني على رفضي قطعيا أي تساهل في حقوق الدولة المحتملة بمناسبة امضاءه اتفاقية الاستثمار مع الجانب الفرنسي، بعد إنتصاره على الدولة في نزاعات قضائية سابقة، إلا بعد توفير الضمانات الكافية للدولة و أهمها توفير ضمان بنكي تفوق قيمته قيمة الأملاك المتخاصم عليها معه بالاتحاد الأوروبي والتي قدرت قيمتها وزارة العدل ب7 مليون اورو، فى حين أن البعض الآخر من الوزراء كان يطلب السماح له بالتعاقد بدون قيد أو شرط (يراجع في ذلك المجلس الوزاري المذكور ليوم 18 جانفي سنة 2018) .”
واكد كرشيد تلقيه استدعاء للمثول امام التحقيق يوم الثلاثاء الموافق ل 27/02/2024 على الساعة منتصف النهار لإستكمال الاستنطاق و المكافحات وقد تعذر عليه الحضور وقد قدم شهادة طبية تفيد ذلك وان محاموه اكدا أن موعد الاستنطاق سيكون بعد انتهاء الأجل اي بعد عشرين يوما.
وتابع كرشيد :”أنني فعلا وفى موضوع آخر تنقلت يوم 29 من شهر فيفري إلى السيد قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلبه لتقديم إفادة بخصوص ملف يتعلق بشرف تونس وسمعتها، بعد أن طلب مني مرتين الحضور شخصيا لديه وقد حضرت و أعلمته بمرضي، و أنني حضرت احتراما للقضاء و لأهمية الموضوع، كما حضرت بأحد الدوائر القضائية بطلب من عائلة موقوف طالت جلساته و أضحى الملف يستحيل تأجيله، وقد تعاليت فى ذلك على مرضي أمام الواجب، ولو كان دعاني السيد قاض التحقيق السادس إلى تجاوز مرضي و الحضور للبيت طلبه.”
وأضاف :”أنني من يومها أخضع إلى الراحة التامة والعلاج المتواصل إلى أن فؤجت بهذا القرار و تطور الأمر إلى هذا الحد.”
وأردف :”ومع إحترامي دائما لقرارات السادة القضاة ألا أنني أعلم الجميع أنني لن اتخلف عن حضور أي محاكمة وراءها الحق أو الباطل (من ذلك إن أحد شهود الباطل و الذي جلبته منظمة أنا يقظ في ملف مروان المبروك أدعى علي بمحاولة القتل العمد مع سبق الإضمار والترصد و شهدت زوجته ببطلان ادعائه).”
واكد كرشيد في ختام تدوينته مثوله امام التحقيق في اقرب الاجال داعيا المحامين الى الدفاع عنه كمحام وليس كوزير وفق تعبيره.
نقاش حول هذا المنشور