كشف مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مقابلة يوم الثلاثاء، إلى انهم على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وفي هذا الغطار قال أزعور “كنا بحاجة إلى ضمان وجود تمويل كافٍ للبرنامج.. والخبر السار هو أننا أوشكنا على الانتهاء”.
وأوضح أزعور: “لقد عملنا مع الحكومة وحلفاء تونس لحشد ضمانات تمويل إضافية، كما أن السلطات حققت تقدماً فيما نسميه الإجراءات السابقة.. ولا تزال هناك بعض الأمور التي يتعين الانتهاء منها”.
تواصلت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حتى بعد تعهد الرئيس قيس سعيّد برفض أي اتفاق يتعلق بخفض الإنفاق. حتى أن الصندوق أشاد بأداء تونس الشهر الماضي لما وصفه بـ”التقدم الأولي” في تطبيق إصلاحات اقتصادية محلية.
المسؤول أقر بوجود “مخاوف حقيقية بشأن التأكد من أن بعض الإجراءات سيكون تأثيرها موزعاً بشكل سليم، ونحن أيضاً قلقون جداً بشأن ذلك.. نريد التأكد من أن الإنفاق الاجتماعي سيكون أكثر استهدافاً، ونعتقد أن إصلاح دعم الطاقة سيحقق ذلك”.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
نقاش حول هذا المنشور