غادر الصحفي زياد الهاني ليلة البارحة الأربعاء 10 جانفي 2024 سجن المرناقية بعد الحكم عليه بستة أشعر سجن نع تأجيل التنفيذ وذلك تهمة الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وفق أول تصريح له عقب مغادرته السجن أكد الصحفي زياد الهاني أن الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ فضيحة، وفي تعبيره.
واعتبر الهاني، في تصريح نقلته عنه اذاعة موزاييك، أن الوزيرة بإمكانها أن تشتكيه على معنى المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية.
وأضاف أن ما وقع في حقه ليس بحثا عن حق وإنما استهداف لشخصه ومحاصرة صوت حر وضرب قطاع صحفي وشباب متمسك بالحرية ويريدون ارجاعه إلى مربع الخوف والاستبداد.
وكانت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قد تقدمت امس بشكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهاني تطالب فيها باحالته على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية المتعلق بهضم جانب موظف عمومي.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الاثنين 1 جانفي 2024 اصدار بطاقة إيداع بحق الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) الى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية أمس ليتم اطلاق سراحه مساء.
نقاش حول هذا المنشور