أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرارا برفض الافراج عن الوزير الأسبق للبيئة شكري بلحسن والنائب السابق عن البرلمان المنحل محمد الصالح اللطيفي.
كما قررت الدائرة المعنية تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدهما الى شهر ماي القادم، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم.
وصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق كل من شكري بلحسن والنائب السابق محمد الصالح اللطيفي ومتهم آخر وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتدليس والارتشاء ثم إحالتهم على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس والتي أيدت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق واحالة جملة المتهمين صحبة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل مانسب اليهم.
نقاش حول هذا المنشور