أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أمس الأربعاء 28 فيفري 2024، بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.
وتتعلق بطاقة الايداع الجديدة في حق العكرمي بقضية تحقيقية منشورة في حقه من أجل اعدام واتلاف أدلة قضية جنائية ذات صبغة ارهابية، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك عبر موقعها.
وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر يوم الخميس 22 فيفري 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حقّ البشير العكرمي في علاقة بقضية تحقيقية منشورة من أجل اتلاف واعدام أدلة قضية جنائية.
يُذكر أنهّ تمّ إيقاف وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول البشير العكرمي، يوم الأحد 12 فيفري 2023.
وفي 17 فيفري ذاته، قررت النيابة العمومية إطلاق سراحه إلا أنها اتخذت أيضًا قرارًا يقضي بالإيواء الوجوبي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية الرازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة، وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب”، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع انذاك.
وفي ساعة متأخرة من ليلة 24 فيفري 2023، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من جديد بالاحتفاظ بالبشير العكرمي. وفي 10 مارس 2023 صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
كما صدرت في حق المعني بطاقتي ايداع بالسجن في ملفات اخرى شهر جويلية الماضي.
نقاش حول هذا المنشور