أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير أن عدد من التجار و العمال التونسيين يواجهون مشاكل في الدخول إلى التراب الليبي لأجل العمل.ة
وأكد عبد الكبير أن الاطراف الليبية المتدخلة في معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي تقوم بمنع العملة التونسيين والتجار من الدخول الى ليبيا رغم استيفاء كل الاجراءات القانونية للمغادرة وسلامتها، وفق تعبيره.
و استنكر عبد الكبير، وفق ما نقلت اذاعة اي اف ام عبر موقعها، عملية المنع وعودة الجهات الليبية للعمل بفرض الاتاوة على المسافرين، مطالبا بمراجعة هذه القرارات التي وصفها بالاحادية وبضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المشتركة التونسية الليبية والعمل مبدأ المعاملة بالمثل.
ودعا عبد الكبير السلطات التونسية إلى التحرك من أجل إيجاد حلول لهذه الاشكالات واللجان الامنية المشتركة للاجتماع العاجل والتدخل لفائدة التونسيين المتجهين الى ليبيا وايجاد حلول عاجلة لهم ولكل اشكالات المعبر ومنها الاكتظاظ المفتعل، منبّها إلى عدم المساس بحقوق المسافرين وخاصة حرية التنقل.
يشار ان معبر جدير من جانبه الليبي يتبع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتسيطر عليه جماعات مسلحة تتبع بلدية زوارة الحدودية مع تونس منذ سنة 2011 عقب الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
نقاش حول هذا المنشور