أحالت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بجندوبة النائب بالبرلمان حاتم الهواوي على الدائرة الجنائية وذلك طبقا لأحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وأفاد صلاح الدين الراشدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وفق ما نقلت عنه وات أنّه تمت إحالة الهواوي على الدائرة الجنائية “من أجل نسبة أمور غير حقيقية الى موظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به معنويا والتحريض على الاعتداء عليه اضافة الى نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.
ويذكر أن قرار الإحالة الذي اتخذته دائرة الاتهام استند إلى قرار ختم بحث قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بجندوبة المؤرخ في 10 جويلية 2023 والذي وجه التهم المذكورة الى النائب على خلفية شكاية تقدم بها معتمد جندوبة المدينة خلال السنة المنقضية قبل ان يصبح الهواوي نائبا .
كما يجدر التذكير أنه الهواوي حكم عليه السنة المنقضية ابتدائيا بـ 18 شهرا سجنا قبل ان تنقض محكمة الاستئناف الحكم وتقضي لفائدته بعدم سماع الدعوى إثر ثلاث شكايات رفعها به أعضاء من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة.
وفي سياق متصل، كشف يوسف طرشون مقرّر لجنة النّظام الدّاخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابيّة بالبرلمان اليوم الخميس 30 ماي 2024 أنّ الجلسة العامّة التي انعقدت يوم أمس الأربعاء قرّرت عدم رفع الحصانة عن النّائبين ألفة المرواني وعلي بوزويزية.
وأوضح طرشون أن طلبي رفع الحصانة يتعلقان بقضايا مرفوعة بالنائبين ترتبط بعملهما النيابي بعد كشفهما ملفات فساد.
وتابع طرشون ان البرلمان ليس هيئة قضائيّة تصدر الأحكام وانّ عدم رفع الحصانة عن النّواب لا يعني إعفاءهم من الملاحقة القضائيّة وأنه حماية لهم لممارسة مهامّهم النّيابيّة التي انتخبوا من أجلها مشيرا إلى أنه يمكن محاسبة النّائب عندما تنتفي عنه الصّفة أي بعد انتهاء عهدته النّيابيّة.
وأردف طرشون بأنّ مجموع طلبات رفع الحصانة الواردة على البرلمان منذ بداية عمله بلغ 14 ملفّا لافتا الى انه تمّ البتّ في بعضها والى انه لم تتم إحالة البعض الآخر على اللّجنة بعد.
وذكّر بأن النّائب الوحيد الذّي تمّ رفع الحصانة عنه هو سامي عبد العالي وذلك يوم 10 أكتوبر 2023 على خلفيّة شبهة الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية في قضيّة رفعتها به قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا)ملاحظا أنّ كلّ القضايا التي طُلب فيها رفع الحصانة عن نوّاب ليست قضايا « مهمّة » وأنها تتعلق إمّا بمخالفات انتخابيّة بسيطة بتّت فيها المحكمة الإداريّة أو هي نتيجة « تصادم النّائب مع السّلطة“.
جدير بالذكر ايضا ان النائبة عن جهة صفاقس فاطمة المسدي كانت قد اوردت تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك افادت من خلاله عن احالتها على معنى المرسوم 54 وان البرلمان سينظر في رفع الحصانة عنها.
نقاش حول هذا المنشور