قضت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن الناشط ثامر بديدة متهم آخر مدة 9 سنوات وذلك من أجل تهم تتعلق بالتحيل والسرقة باستعمال خصائص الوظيف مع الاذن بالنفاذ العاجل في حقهما.
ووفق ما نقلت إذاعة موزاييك عن الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس فإن شركة اتصالات أصدرت اعلاما مفاده تحوز أحد الأشخاص بمجموعة كبيرة من بطاقات انخراط في النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ونسخ من بطاقات تعريف وطنية لأعوان أمن والذي كان ينوي بواسطتها اقتناء هواتف جوالة تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين النقابة وشركة الاتصالات المذكورتين.
وتم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية بتونس ضد ثامر بديدة و 3 متهمين آخرين بناء على المعطيات الواردة، ليتضح من خلال الابحاث التحقيقية أن ثامر بديدة وبعد عزله من سلك السجون والاصلاح سنة 2016 ، تعرّف على أحد المتهمين في قضية الحال والذي قام بالتوسط له لدى شركة الاتصالات المذكورة للحصول على 6 هواتف جوالة لخاصة نفسه بالرغم من عدم سماح الاتفاقية بذلك العدد.
ووفق المصدر المذكور فقد قام المعني بالتوسط للحصول على أموال من شركات متعددة كائنة بجهة صفاقس بالاستناد الى ذات الاتفاقية.
كما تواصل المتهم مع أحد المتهمين الثلاثة لربط الصلة بينه وبين زملائه من أعوان الأمن للحصول على معطيات شخصية تهم أمنيين يقع استعمالها في الحصول على هواتف جوالة وسلفات مالية من تعاونية قوات الامن الداخلي بالاضافة إلى الحصول على امتيازات من شركات أخرى بموجب الاتفاقيات مع نقابة قوات الأمن الداخلي دون علم أصحاب تلك المعطيات الشخصية وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
يذكر أنه تم ادارج بديدة بالتفتيش منذ منتصف أكتوبر الجاري واسندت له جملة من التهم كما صدرت في حقه بطاقة جلب دولية.
نقاش حول هذا المنشور