كشفت بيانات البنك الدولي عن تخفيضه لتوقعاته للنمو في تونس إلى 1،2 بالمائة في 2023 مقابل توقعات في حدود 2،3 بالمائة، تقدم بها في جوان 2023، (توقعات استباقية) كما أشار إلى أن آفاق البلاد “تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
وأكد البنك الدولي في تقريره الذي أصدره تحت عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، نشر، الخميس، أن الاقتصاد التونسي تباطأ “بشكل ملحوظ” مقارنة بادائه في سنة 2021 وسنة 2022.
ووفق المؤسسة المالية الدولية فإنّ ذلك يعكس “الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خصوصا، بالنسبة للقطاع الفلاحي، والشكوك، الدائرة حول تمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”.
واعتبر البنك الدولي أنّه في ظل غياب إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية، بسبب الظرف العالمي غير المؤكد، تبقى المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس “هشا”.
في المقابل سيتقلص عجز الميزانية إلى مستوى 5،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل عجز ب6،6 بالمائة في 2022. ويفسر ذلك، أساسا، بتراجع دعم الطّاقة وكتلة أجور أقل وزيادة العائدات الجبائية.
وستعرف الحاجيات الخام من التمويل، بحسب البنك الدولي، زيادة بنسبة 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 12،6 بالمائة في 2022 تبعا لعملية سداد الدين الخارجي.
ومن شأن عجز الحساب الجاري التراجع إلى 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل 8،6 بالمائة في 2022) بفضل أداء قطاع السياحة.
في غياب الإصلاحات ستخفض توقعات النمو
إذا توصّلت تونس إلى تجاوز حالة الجفاف والصعوبات المرتبطة بالتمويل الخارجي فإنّه بإمكانها تحقيق نسبة نمو تناهز 3 بالمائة في 2024 وفي 2025.
في الاثناء حذّر البنك الدولي من أن تخفض توقعات النمو للفترة 2023 / 2024. في الواقع فإنّ توقّعات النمو يمكن أن تكون أقل إذا لم تتخذ تونس إجراءات “حاسمة” في ما يتعلّق بالميزانية ونظامها الجبائي، بحسب التقرير.
وتهم الإصلاحات، أساسا، التقليص من الدعم مع توجيهه أكثر إلى الفئات الهشّة وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية.
في غياب الإصلاحات “سيصعب” تعبئة تمويلات بالعملة الصعبة ممّا من شأنه أن ينعكس على الأداء الإقتصادي للبلاد وعلى التشغيل.
نقاش حول هذا المنشور