اعتبرت منظمات إنسانية إن “تونس ليست مكانا آمنا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر”، وذلك بعد إنشاء منطقة البحث والإنقاذ التونسية (SRR) حاثة منظمة العفو الدولية والاتحاد الاوروبية على دفع تونس الى وضع حد لما تعتبره انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين.
ودعت كل من (SOS Humanity) و(Sea Watch) الى ضمان “احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، سواء أكان في البحر أو على البر التونسيين”.
ونقلت وكالة آكي الايطالية عن الخبيرة السياسية بمنظمة (SOS Humanity)، ماري ميشيل، إن “اللاجئين ليسوا آمنين في تونس، ولقد تم توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان فيها ضد الأشخاص العابرين فيها في مئات الحالات، وبشكل خاص منذ ربيع عام 2023 حتى اليوم”.
وأشارت المتحدثة وفق ما نقل عنها المصدر الايطالي، إلى “غياب نظام لجوء وحماية للاجئين”، في تونس، وأن “من غير المقبول بالنسبة لها نقل الأشخاص الذين تم انقاذهم من أوضاع خطيرة في عرض البحر المتوسط إلى تونس، لأن ذلك يعني انتهاك القانون الدولي”، مؤكدة أن “تونس على غرار ليبيا، ليست مكانا آمنا”، وفقها.
وذكرت الخبيرة “أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، من خلال تعزيز تعاونهم مع تونس لإبعاد المهاجرين عن السواحل الأوروبية، ينتهك حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. وقد أيد الاتحاد الأوروبي إنشاء منطقة البحث والإنقاذ في تونس، حتى لو كان ذلك يعني تكرار النموذج الليبي”، أي “نقل المسؤولية عن أنشطة البحث والإنقاذ إلى جهات فاعلة تنفذ عمليات إعادة غير قانونية لأشخاص فارين، تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان باستمرار”.
وخلصت ميشيل إلى القول: “نخشى أن يؤدي إنشاء مركز البحث والإنقاذ التونسي إلى زيادة تقييد المجال الإنساني المحدود أصلاً في منطقة وسط البحر المتوسط، مما يعرض للخطر مهام البحث والإنقاذ التي نحتاجها بشدة”، حسب تعبيرها.
نقاش حول هذا المنشور