أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الخميس 16ماي 2024 بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس جمعية من أجل شبهات الاثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وفق ما اوردت اذاعة موزاييك عبر موقعها.
كما تقرر تعين يوم 22 من ماي الجاري كتاريخ للمحاكمة، اضافة الى تأجيل استنطاق ثلاثة أشخاص آخرين الى موعد لاحق مع إبقائهم في حالة سراح.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر متطابقة ان رئيس الجمعية المعني بهذا الإجراء هي رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح.
وكانت جمعية منامتي قد اعلنت يوم 07 ماي 2024 ان فرقة امنية تولت ايقاف رئيستها سعدية مصباح بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها وانه تم اثر ذلك اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين الى مقر الجمعية مؤكدة انه تم تفتيشه ايضا والتحقيق مع رئيسة الجمعية ومديرها حتى ساعات متأخرة من الصباح ومن ثم تم اطلاق سراح زياد روين و الاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق.
واوضحت الجمعية اثر ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي انها لم تدع لا خفية و لا علنا لفتح الحدود وانما شددت على ضروة حماية الحدود مع إحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.
من جانبه اكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح سابق انه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق ” رئيس جمعية ونائبه ” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن زيتونة توضيحه أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
واكد انه تم سماع المتهمين من قبل النيابة العمومية والاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة مع التمديد في فترة الاحتفاظ بهما بمدة 48 ساعة إضافية قبل إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقهما مشيرا الى انه يجري التحقيق كذلك مع مجموعة أخرى من الأشخاص في نفس القضية لكن بحالة سراح.
ولفت زيتونة الى ان الأبحاث الأولية أثبتت أن الأهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها الجمعية ” تتركز فقط على مساعدة طالبي اللجوء وليس مساعدة المهاجرين غير النظاميين ” موضحا أن هناك فرقا بين المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مسبقا تقديم طلب لجوء قبل دخول التراب التونسي والتنسيق مع الوحدات الأمنية لتحديد هويتهم.
واضاف زيتونة في تصريح اعلامي يوم 8 ماي الجاري ان التحقيق مع ” رئيس جمعية ونائبه ” سيشمل شبهة حصول اختلاسات وسوء تصرف صلب الجمعية، دون ان يذكر المتحدث اسم الجمعية او رئيسها او الاشخاص المعنيين بالتتبعات القضائية بالاسم.
نقاش حول هذا المنشور