صادق مجلس نواب الشعب على مشروع مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي بإسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد.
ويهدف القرض لتمويل ميزانية الدولة للحصول على تمويل اضافي بقيمة 500 مليون دولار اي ما يقارب 581ر1 مليار دينار.
وتم تمرير مشروع القانون خلال جلسة مسائية اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 وذلك بموافقة 70 صوتا في حين رفضه 7 نواب واحتفظ 16 نائبا بأصواتهم.
هدف القرض:
ويندرج القرض في اطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024، في اطار عملية تمويل اضافية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 13 افريل 2022، لاقتراض مبلغ 700 مليون دولار.
وجاء في وثيقة شرح اسباب القرض ان وزارة المالية راسلت البنك المركزي التونسي يوم 26 جوان 2024 وتكليف بإسم الدولة ولفائدتها في توفير هذا التمويل والذي تم وفق اتفاق بين المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 25 نوفمبر 2024.
ويخضع التمويل الاضافي الى نسبة فائدة قارة في حدود 51ر5 بالمائة على ان يتم تسديده على 5 سنوات منها سنة امهال في ان آخر اجل لسحب القرض يكون بعد مرور 9 اشهر من تاريخ ابرام الاتفاقية وتكون عملية السحب على دفعة واحدة.
وتتضمن اشتراط وديعة من البنك المركزي التونسي 350 مليون دولار لدي البنك الافريقي للتصدير والتوريد زيادة على المبلغ المودع سابقا والبالغ 400 مليون دولار على 5 سنوات على ان توظف على الوديعة فوائض بقيمة 65ر1 بالمائة.
وقد وافق مجلس ادارة البنك المركزي، في اجتماعه بتاريخ 31 جويلية 2024، على ابرام هذا القرض باسم الدولة ولفائدتها وتم بمقتضى الامر عدد 496 لسنة 2024، المؤرخ في 14 اكتوبر 2024، المصادقة على مداولة مجلس ادارة البنك المركزي التونسي.
إعتراض بعض النواب:
واعترض بعض نواب مجلس نواب الشعب في مداخلاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الملحق التعديلي للقرض.
واعتبر بعضهم أنّ هذا القرض لا يجسم توجه الدولة في التعويل على الذات ودعم السيادة الوطنية.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أفاد أمس الخميس 26 ديسمبر 2024 أن سنة 2025 ستكون سنة رفع التحديات مؤكدا ضرورة التعويل على الذات.
وزيرة المالية توضّح:
وأوضحت وزيرة المالية في ردها على المداخلات التي أدلى بها بعض النواب الرافضين للقرض أن الدولة تعمل على تكريس شعار ومبدأ التعويل على الذات في توجهاتها المالية للعام الجاري والمقبل والسنوات الموالية من خلال التحكم في عجز الميزانية والاعتماد على الموارد الذاتية أساسا مع إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة للاقتراض الخارجي وذلك لمعاضدة والتخفيف على التداين الداخلي باعتبار محدودية السوق المحلية في تلبية حاجيات تمويل الميزانية.
واعتبرت نمصية أن اللجوء الى التداين الخارجي علاوة على توطيد ثقة المستثمرين في السوق التونسية، يساهم في دعم مخزون العملة الاجنبية بالبلاد، والإيفاء بتعهدات تونس الخارجية وخدمة الدين.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري إن تونس لجأت إلى الاقتراض لسد حاجيات التمويل المبرمجة في ميزانية 2024 لمجابهة التعهدات المالية المستوجبة.
وأشارت إلى أن حاجيات التمويل للعام الجاري تقدر بـ 28.188 مليار دينار تم إلى غاية 26 ديسمبر الجاري تعبئة حوالي 26.6 مليار دينار.
وتابعت وزيرة المالية أنه بدخول التمويل الاضافي المقدر بـ 500 مليون دولار المصادق عليها اليوم ستكون تونس قد استكملت تحصيل المبلغ الجملي لحاجيات التمويل المبرمجة للعام الجاري، وفق ما نقلت عنها إذاعة موزاييك.
نقاش حول هذا المنشور