أفادت وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و 2022 أن التحويلات وصلت 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021 أي بنسبة زيادة بلغت ال 9.9 بالمائة.
وارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
أما في الثلاثي الثاني من العام الماضي فقد زادت هذه التحويلات بنسبة قدرت ب 17.4 بالمائة اذ ارتفعت الى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، وفق ذات المصدر.
هذا وتطورت تحويلات التونسيين بالمهجر، في الثلاثي الثالث ب 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور ب 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل الى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
وكشف محمد المنصوري المدير العام للديوان في وقت سابق أن التحويلات المالية للتونسيين بالخارج احتلت الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وأوضح المنصوري أن قيمة عائدات التحويلات المالية، التي وفرت 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ولفت المنصوري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الديوان يسعى حاليا إلى توجيه هذه التحويلات المالية التي توجه في العادة إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، إلى الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
نقاش حول هذا المنشور