عبّر وفد رفيع المستوى عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ظهر اليوم الثلاثاء، عن استعداد الاتحاد لمواصلة دعم التعاون المشترك بين تونس والاتّحاد الأوروبي، وذلك خلال جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقد حضر اللقاء من الجانب التونسي رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن إبراهيم، ومستشار الوزير خليل عباس، والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج محمد المنصوري، والمديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي، والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة فريال غراب، والإدارة العامة للضمان الاجتماعي بالوزارة محمد كباو.
وقد استعرض هذا اللقاء آفاق التعاون التونسي الأوروبي وسبل مزيد دعمه لا سيما في مجال الهجرة، وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
أمّا عن جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي فقد شارك في اللقاء كلّ من المدير العام للإدارة العامة للجوار وسياسة التوسع جريت جان كوبمان، والمدير العام المساعد للإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبي جوهانس لوشنار، فضلا عن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو.
ويؤدي هذا الوفد رفيع المستوى عن المفوضية الأوروبية حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وقد شدّد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن إبراهيم، اليوم، خلال اللقاء مع الوفد الأوروبي على أهمية مواصلة التعاون الثنائي بين تونس والاتحاد الأوروبي لا سيما في مجالي الهجرة والتنمية، مثمنا “متانة العلاقات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الأوروبي والدعم المتواصل لتونس في تنفيذ مسارها الإصلاحي والتنموي”.
ومن جهته، عبّر وفد مفوضية الاتّحاد الأوروبي عن الاستعداد لمواصلة دعم آفاق التعاون المشترك مع تونس.
زيارة تأتي في الواقع غداة تصريح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش إجتماع مجلس وزراء الخارجية والدفاع التابع للاتحاد، الذي أعلن فيه أنهم يشعرون بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس مع الخشية من انهيار البلاد، محذرا عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.
هذا وشدد بوريل على أن “الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع مع صندوق النقد الدولي وينفذ الاتفاق وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية “إذا انهارت تونس ، فإن هذا يهدد بتدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.
ووصف بوريل الوضع في تونس بالسيئ للغاية اقتصاديا وسياسيا، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤثر على الأوضاع الاقتصادية فيها.
تصريح أصدرت في شأنه وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بيانا ردا على جوزيب بوريل،مشيرة إلى أن هذه التصريحات التي تمّ الإدلاء بها غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا”، مضيفا أنه “تتواصل التصريحات الانتقائية في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 جويلية 2021”.
هذا وأعرب البيان عن “ترحيب تونس بالدعم البنّاء للعديد من الشركاء، بما في ذلك الجارة إيطاليا، وقال إن تونس “تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة مع جميع شركائها، كما تجلى ذلك، إلى حد كبير، في بيان مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، الصادر في نفس اليوم”، وفق البيان.
نقاش حول هذا المنشور