دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في بيان لها اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، وزارة التربية، إلى إستئناف المفاوضات حول مطالب القطاع دون تجاهلها بحجة الوضعية المالية للخزينة العمومية.
وطالبت الجامعة بالصرف الفوري لمستحقات المتعاقدين المنظرين برتبة والمتعاقدين لسد شغورات ظرفية والنواب خارج الاتفاقية.
كما دعت في ذات البلاغ إلى ضرورة مراجعة شروط ترسيم الأعوان الوقتتين في اتجاه الاقتصار على المباشرين للدفعات الممتدة سنوات 2019 و2020 و2021 واحتساب اجراءات الترسيم التي خضعت لها سنة 2018.
ودعت إلى التعجيل بتسوية وضعيات المعلمين النواب خارج الاتفاقية وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة للجميع واعتبار مدة العمل قاعدة أساسية للانتداب.
وأكدت الجامعة رفضها ما وصفته بتعطيل المسار التفاوضي وتجاهل مطالب المدرسين والمدرسات، محملة السياسات الرسمية مسؤولية ما اعتبرته رفض اقرار حلول لتحسين ظروف العمل.
وإستنكرت ما أسمته استمرار سلطة الاشراف اعتماد التشغيل الهش الذي عمق استغلال المربين المتعاقدين، مشيرة، إلى أن الأعوان الوقتتين يواجهون صعوبات في عملية ترسيم من ذلك تعرض العديد منهم الى الحرمان من التفقد.
كما عبرت الجامعة عن رفضها، سحب شروط وصفتها بأنها “مجحفة “على دفعة سنة 2018 من الأعوان الوقتتين الذين خضعوا الى التفقد في نفس السنة بغاية ترسيمهم.
نقاش حول هذا المنشور