خلال جلسة عامة مخصصة لميزانية 2026 لوزارة الشؤون الاجتماعية، أطلق العديد من النواب ناقوس الخطر: الصناديق الاجتماعية تمر بأزمة أصبحت هيكلية وخطيرة، مما يتطلب خطة طوارئ لتجنب انهيار له عواقب صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة.
الصناديق الاجتماعية على حافة الاختناق
ذكر النواب أن العجز المتراكم للصناديق الاجتماعية يتجاوز الآن 3 مليارات دينار، مما يهدد استمرارية خدمات الصحة، والاستقرار المالي للصيدلية المركزية، وعمل المستشفيات العامة.
بالنسبة لهم، لم يعد الأمر مجرد اختلال في الميزانية، بل تهديد مباشر للحق في الصحة وبقاء النظام الاجتماعي نفسه.
يضاف إلى ذلك مشكلة الحوكمة: تعمل العديد من المؤسسات الاستراتيجية – بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الإدارة العامة للضمان الاجتماعي أو اللجنة العامة للترقية الاجتماعية – بدون مدير عام، وتدار من قبل مسؤولين مؤقتين، مما يشل القرارات الهيكلية.
جدل حول دفاتر العلاج المجانية والمساعدات الاجتماعية
أثارت تحديث قوائم المستفيدين من دفاتر العلاج المجانية والمساعدات الاجتماعية انتقادات حادة.
يندد بعض النواب باستبعاد عائلات تعيش في فقر شديد، ومعايير اختيار تعتبر “تعسفية”، وعدم مراعاة البعد الإنساني.
على العكس، يستمر بعض المستفيدين في الحصول على مساعدات اجتماعية رغم وضعهم المالي المريح أو عملهم في الاقتصاد الموازي.
وصف الوضع بأنه غير عادل وكاشف عن نظام استهداف “فاشل”.
العمل الهش، المشاريع والمراكز المتخصصة: أزمة اجتماعية تتسع
كما استجوب النواب الوزارة حول عدة ملفات عالقة: العمال المؤقتون الذين تم فصلهم بعد تنفيذ القانون الجديد بشأن عقود العمل؛ النواب والأطر في مراكز التعليم المتخصصة التابعة لجمعيات حماية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الوكلاء المؤقتون في مكتب الأراضي الحكومية، الذين لا تزال وضعيتهم المهنية عالقة.
الجميع يندد باستمرار الهشاشة وغياب الحلول الملموسة.
نقطة أخرى أثيرت: عدم تفعيل صندوق تأمين فقدان العمل وصندوق حماية العاملات الزراعيات، رغم الإعلان عنهما منذ عدة سنوات وتقديمهما كأدوات أساسية للعدالة الاجتماعية.
عدم المساواة الإقليمية: وحدات اجتماعية تفتقر إلى الموارد
لفت العديد من النواب الانتباه إلى النواقص الواضحة في بعض المناطق.
مثال مذكور: وحدة الشؤون الاجتماعية في سبيخة بالقيروان، التي لا تضم سوى اثنين من المساعدين الاجتماعيين لحوالي 80,000 نسمة.
هذا الفارق بين الاحتياجات والموارد المتاحة يوضح، حسبهم، التفاوتات الإقليمية العميقة وضرورة تعزيز الفرق لضمان خدمة عامة كريمة.
نقاش حول هذا المنشور