العقيد هشام شعباني يطلق جرس الإنذار: في تونس، من بين نحو مليوني دراجة نارية في التداول، بالكاد 20,000 منها مسجلة في السجلات الرسمية. حديقة متحركة شبحية إلى حد كبير، حيث أن الغالبية العظمى من السائقين يتنقلون بدون رخصة، وبدون خوذة، خارج الإطار القانوني وأحيانًا حتى… على الأرصفة. وضع متفجر، تم التنديد به خلال أعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية.
الأرقام التي قدمها شعباني في تصريح على موجات إذاعة ديوان أف أم، مذهلة: فقط 1% من الدراجات النارية لديها تسجيل صحيح. الباقي يفلت من أي متابعة إدارية، مع مركبات غالبًا غير مطابقة ويستحيل تتبعها في حالة وقوع حادث.
هذا الغياب القانوني يمنع أي رقابة حقيقية ويزيد من المخاطر على الطريق العام.
العقيد لا يتردد في كلماته: “السائقون التونسيون للدراجات النارية يعتبرون أنفسهم مشاة”. يصف سلوكيات منتشرة – السير على الأرصفة، تجاهل الإشارات، السير في الاتجاه المعاكس، التجاوزات المحظورة – التي تحول الطرق إلى مناطق رمادية حيث يبدو أن القانون لم يعد موجودًا.
ومع ذلك، يذكر أن الدراجات النارية تخضع لقانون المرور مثل أي مركبة آلية.
شعباني يؤكد: قيادة الدراجة النارية تتطلب رخصة من فئة AA وارتداء الخوذة. ومع ذلك، فإن معظم السائقين لا يمتلكونها، مما يعرضهم لعقوبات صارمة.
استخدام الدراجات النارية لنقل الركاب – أحيانًا بأعداد كبيرة – يبقى أيضًا غير قانوني، لكنه منتشر في المدن الكبرى كما في المناطق.
المسؤول الإقليمي يحذر من آفة أصبحت منهجية: ثقافة “كل شيء مسموح”.
غياب التسجيل، الانتهاك الدائم والغياب شبه الكامل للرقابة يخلق بيئة حيث تتكاثر الحوادث، دون ضمان التعويض، أو المسؤولية، أو حتى التعرف.
أمام هذا الانحراف الكبير، يدعو شعباني إلى تسجيل إلزامي مطبق فعليًا، عمليات رقابة معززة، عقوبات منهجية ضد القيادة بدون رخصة، وتوافق الدراجات النارية لتقليل خطر أصبح حرجًا.
نقاش حول هذا المنشور