أغلقت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، النظر في الطلبات الشكلية المقدمة من قبل دفاع الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، المتابعين في قضية تهرب ضريبي. وقد طلب المحامون عدة إجراءات، من بينها الإفراج عنهما لتسوية وضعهما الضريبي. وقررت المحكمة وضع الملف في المداولة، وفقًا لما نقلته إذاعة موزاييك.
في نهاية جلسة خصصت للطلبات الأولية، استعرضت الدائرة الجنائية جميع الطلبات المقدمة من قبل لجنة الدفاع. ومن بين هذه النقاط تعيين قاضٍ مقرر للتحقق من طبيعة وأصل ممتلكات وأموال المتهمين.
كما جدد الدفاع طلبه للإفراج المؤقت، معتبرًا أن وجود الصحفيين في الحجز يمنع إتمام الإجراءات اللازمة للتسوية الضريبية مع إدارة الضرائب. ووفقًا للمحامين، فإن هذه الخطوة ضرورية لحل النزاع.
بعد هذا الاستعراض، أعلنت المحكمة قرارها بوضع القضية في المداولة، تاركة للقضاة مهمة تقييم قبول الطلبات واتخاذ موقف بشأن الإفراج.
بالنسبة لأعضاء لجنة الدفاع، فإن الملف يتعلق حصريًا بنزاع ضريبي. ويؤكدون أن الوقائع المنسوبة تتعلق بآليات تسوية مالية وأنه يمكن التوصل إلى حل تفاوضي إذا تمكن موكليهم من إنهاء الإجراءات الإدارية.
تم ايقاف الصحفيان في 11 ماي 2024، ويتابعان في إطار ملف يتضمن اتهامات بغسل الأموال وتطبيق المرسوم-القانون رقم 54، وهو نص مثير للجدل ينظم الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.
في وقت اعتقالهما، صرح محمد زيتونة، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، أن معلومات اعتبرت جدية دفعت النيابة العامة لفتح تحقيق في مخالفات مالية مزعومة، خاصة فيما يتعلق بالإثراء غير المشروع من خلال أنشطة إعلامية تعتبر مشبوهة.
نقاش حول هذا المنشور