تواصل العدالة النظر في القضية المعروفة باسم “الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية. وقد قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل الجلسة استجابة لطلبات الدفاع وغياب العديد من المتهمين.
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المعروفة باسم “الغرفة السوداء” إلى 6 جانفي. جاء هذا القرار في سياق إجرائي تميز بطلبات الدفاع وغياب المتهمين عن الجلسة.
خلال الجلسة، طلب محامو المتهمين التأجيل للحصول على الوقت اللازم لإعداد وسائل دفاعهم. وأكدت المرافعات على تعقيد الملف والحاجة إلى مهلة إضافية لدراسة جميع العناصر المطروحة في النقاش القضائي.
ظهر أيضًا أن العديد من المتهمين المحالين في هذه القضية لم يمثلوا أمام المحكمة. وقد أثرت هذه الوضعية على قرار الدائرة الجنائية، التي تسعى لضمان احترام حقوق الدفاع ومبدأ التناقض.
في ختام المداولات، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 6 جانفي، استجابة لطلب الدفاع وتهدف إلى تمكين جميع المتهمين المعنيين بهذه القضية من المثول. يمثل هذا التأجيل مرحلة إجرائية جديدة في ملف يتابعه الجميع عن كثب بسبب حساسيته المؤسسية والقضائية.
تعود قضية “الغرفة السوداء” إلى اكتشاف، في عام 2013، مجموعة كبيرة من الوثائق المخزنة في مكتب مغلق بوزارة الداخلية. كانت هذه الوثائق محور توترات قانونية وسياسية مستمرة، حيث أكد بعض المحامين وعائلات الضحايا أنها تحتوي على عناصر رئيسية تتعلق بقضايا حساسة.
كان الملف قد شهد مرحلة حاسمة في ماي الماضي: حيث حكمت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة على ثمانية متهمين – من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون – بالسجن لمدة ثماني سنوات، مع التنفيذ الفوري للعقوبات على ثلاثة منهم في حالة فرار.
تتعلق التهم بالتلاعب بالأدلة – الاستيلاء، الإخفاء، التدمير أو تعديل الوثائق القضائية – وكذلك تزوير الأرشيفات العامة الموكلة إلى موظفي الدولة.
ترتبط القضية ارتباطًا وثيقًا بالتحقيقات في اغتيالات الشخصيات السياسية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي أثرت بشكل عميق على المشهد السياسي التونسي. أصر محامو عائلات الضحايا على ضرورة فحص الوثائق المصادرة في “الغرفة السوداء” بالكامل، معتبرين أنها قد تحتوي على عناصر مهمة تتعلق بهذه القضايا غير المحلولة.
من جانبها، تدعو الدفاع إلى رفع الختم المفروض على هذه الغرفة وإلغاء تصنيف الوثائق، التي تعتبرها ضرورية لتقدم الملف. وتندد بما تصفه بـ “الحماية المستمرة” لهيكل موازٍ داخل المؤسسات، قد يكون أعاق الكشف عن الجرائم السياسية.
نقاش حول هذا المنشور