قررت العدالة التونسية تأجيل النظر في قضية الفساد المالي وغسل الأموال التي تشمل نبيل وغازي القروي. يأتي التأجيل في انتظار استكمال الخبرات القضائية التي تعتبر حاسمة لمواصلة الإجراءات.
أعلنت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس عن تأجيل الجلسة المتعلقة بملف غسل الأموال والفساد الذي يستهدف نبيل القروي وشقيقه غازي. وتم تحديد موعد جديد للنطق بالحكم في شهر فيفري.
يعود سبب هذا القرار إلى غياب نتائج الخبرات القضائية التي أمرت بها المحكمة، والتي تعتبر ضرورية لاستكمال التحقيق في الملف. وفي الوضع الحالي، رأت المحكمة أنها لا تملك جميع العناصر اللازمة للبت في القضية.
ملف قضائي لا يزال معلقًا
يتعلق الملف باتهامات بالفساد المالي وغسل الأموال، التي تم التحقيق فيها منذ عدة سنوات. وعلى الرغم من تقدم الإجراءات على الصعيد القضائي، إلا أن غياب المعنيين الرئيسيين لا يزال يؤثر على سير المحاكمة.
الأخوان القروي مطلوبان من قبل العدالة التونسية منذ مغادرتهما الأراضي الوطنية. وقد غادرا البلاد بشكل غير قانوني، عبر الحدود إلى الجزائر بمساعدة مهربين.
ملاحقات لا تزال جارية
في هذه القضية، تم القبض على أحد الوسطاء الذين سهلوا هروبهما، بينما تستمر التحقيقات لتحديد جميع المسؤوليات الجنائية المرتبطة بالوقائع المنسوبة.
إعادة الملف إلى فيفري تمدد بذلك إجراءات قضية رمزية من قضايا الفساد المالي التي تعالجها العدالة التونسية، في سياق تعزيز مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال.
نقاش حول هذا المنشور