أعلن وزير التجارة، سمير عبيد، يوم السبت 15 نوفمبر، خلال الجلسة العامة المخصصة لميزانية 2026، أن تونس تواصل مناقشاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتقليل الضرائب الجمركية على صادراتها. تهدف هذه الخطوة إلى جعل المنتجات التونسية أكثر تنافسية على المستوى الدولي وتعزيز الميزان التجاري.
وفقًا لسمير عبيد، فإن تخفيف الضرائب الجمركية سيساهم في تعزيز المبيعات التونسية في الخارج، مع تقليل العجز التجاري. وقد حققت تونس بالفعل نتائج إيجابية مع بعض الشركاء، لا سيما تركيا، وتأمل في تكرار هذا النجاح مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
تعتمد الاستراتيجية الوزارية على عدة محاور:
– توسيع وتنويع الصادرات؛
– تحديث ورقمنة الدوائر التجارية؛
– تبسيط الإجراءات للشركات المصدرة؛
– تعزيز التجارة الإلكترونية ومكافحة الممارسات غير القانونية في الاستيراد.
بالتوازي مع المناقشات الدولية، تعتزم الوزارة إنشاء نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية، للحد من الوسطاء والسيطرة على أسعار المنتجات الأساسية.
كما يتم تطبيق حصص محددة على القهوة والسكر والموز، مع تخصيص 30% للاستهلاك العائلي، والسماح لمستوردين جدد لكسر الاحتكارات التاريخية.
يسمح متابعة سلسلة القيمة، من المنتج إلى المصدر، بتحسين جودة وتثمين المنتجات التونسية، لا سيما زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحرية. وقد مكنت هذه الجهود تونس من الفوز بعدة جوائز دولية وتعزيز تنافسية صادراتها.
نقاش حول هذا المنشور