كشف ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان، أن نسبة الزيادات في الأجور والمعاشات المتوقعة في مشروع قانون المالية لعام 2026 لن تتجاوز 3.8% للسنوات 2026 و2027 و2028. جاء ذلك خلال استضافته يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 على الإذاعة الوطنية، حيث أوضح أن هذا التقدير يستند إلى البيانات المتاحة للنواب.
وفقًا للقوراري، اقترح العديد من النواب زيادة بنسبة 7%، وهي نسبة تفوق قليلاً معدل التضخم، لكن هذا الخيار تم رفضه. وأعرب عن أمله في أن يتم إعادة تقديم هذا الاقتراح من قبل أعضاء مجلس الأقاليم والدوائر.
اعتبر النائب أن الزيادة بنسبة 3.8% تظل ضعيفة جدًا ولا تلبي التآكل المستمر في القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
أكد كعراري أن كتلته البرلمانية ستدافع عن إعادة إدراج المادة 50 المتعلقة بضريبة الثروة، بالإضافة إلى اقتراح زيادة بنسبة 7% في الأجور والجرايات. وذكر أن وزيرة المالية، مشكات خالد سلامة، التزمت بتقديم نسخة جديدة من المادة 50 استنادًا إلى المادة 112.
أعاد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إلى الواجهة قضية أصبحت ملحة: زيادة الأجور. وهي خطوة مدرجة في مشروع قانون المالية للعام المقبل ويقدمها رئيس الدولة كخيار محسوب، بعيدًا عن أن تكون استثناءً أو ترفًا في السياق الحالي.
ذكر الرئيس أن زيادة الرواتب تأتي في إطار استمرارية تقليد الدولة التونسية. ووفقًا له، فإن قوانين المالية من 1973 إلى 1976 كانت تحتوي بالفعل على آليات مماثلة، مما يثبت أن تعديل الأجور ليس جديدًا أو غير معقول، بل هو جزء من منطق اجتماعي مؤكد. في رؤيته، يجب على الدولة الاجتماعية أن تتحمل مسؤولياتها لضمان الكرامة والعدالة، خاصة في ظل تآكل القدرة الشرائية واستمرار الفوارق الإقليمية.
نقاش حول هذا المنشور