أظهر الميزان المالي التونسي فائضًا قدره 655 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بعجز قدره 1067 مليون دينار في العام السابق، وفقًا لتقرير وزارة المالية.
هذا التحسن مدفوع بنمو الإيرادات بشكل أسرع من النفقات، مع زيادة اللجوء إلى الدين الداخلي.
الموارد المالية
زادت الإيرادات المالية بنسبة 6.9% لتصل إلى 36 مليار دينار. ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى:
– زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 7.6% لتصل إلى 33.4 مليار دينار،
– زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13.6% لتصل إلى 2.4 مليار دينار.
هذا النمو السريع في الموارد مقارنة بالنفقات المالية (+2.7% لتصل إلى 35.2 مليار دينار) يفسر الانتقال من عجز إلى فائض في سبتمبر 2025.
الأجور
يرجع زيادة النفقات المالية بشكل رئيسي إلى:
– زيادة نفقات الأجور بنسبة 5% لتصل إلى 17.4 مليار دينار،
– زيادة نفقات التدخل بنسبة 10.8% لتصل إلى حوالي 9.2 مليار دينار.
على العكس، انخفضت نفقات الاستثمار والإدارة بنسبة 12.2% و13.4% على التوالي، لتصل إلى 2.7 و1.2 مليار دينار. وهكذا، تمثل الأجور والتدخلات معًا 75.6% من إجمالي النفقات، بينما تشكل الإدارة والاستثمار فقط 11.2%.
خدمة الدين
انخفضت تكاليف التمويل المرتبطة بفوائد الدين بشكل طفيف بنسبة 4.1% لتصل إلى 4.6 مليار دينار.
بالتوازي، زادت موارد الخزينة بنسبة 16.5% لتصل إلى 15 مليار دينار، مخصصة بنسبة 99% لسداد أصل الدين.
يشير التقرير أيضًا إلى زيادة بنسبة 19% في إجمالي خدمة الدين العام، الذي يتجاوز 19.5 مليار دينار، منها 10.8 مليار للدين الداخلي و8.7 مليار للدين الخارجي. تشير الاتجاهات إلى زيادة اللجوء إلى الدين الداخلي، بزيادة 42.7% على أساس سنوي، بينما تراجع الدين الخارجي بشكل طفيف بنسبة 1.3%.
نقاش حول هذا المنشور