وافق البرلمان على واحدة من أكثر الإجراءات حساسية في مشروع قانون المالية لعام 2026: إعادة تقييم الرواتب والجرايات للسنوات 2026 و2027 و2028. ستشمل الزيادة موظفي القطاعين العام والخاص وكذلك المتقاعدين، وفقًا للفصل 15 من النص. سيتم تحديد طرق التطبيق لاحقًا بمرسوم.
بالتوازي، وافق النواب، رغم معارضة وزيرة المالية، على تخفيف تدريجي للضغط الضريبي على المعاشات التقاعدية من خلال اعتماد المادة 56. الهدف: تحسين القدرة الشرائية لفئة اجتماعية ضعيفة بالفعل.
أعربت مشكاة سلامة الخالدي عن تحفظات قوية. وفقًا لبياناتها، فإن 56% من المتقاعدين الذين يقل دخلهم السنوي الخاضع للضريبة عن 5000 دينار يتمتعون بالفعل بإعفاء كامل من ضريبة الدخل والمساهمة الاجتماعية التضامنية. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد حوالي 70% من المتقاعدين في القطاع الخاص وحوالي 18% من القطاع العام من تخفيفات كبيرة.
بالنسبة للوزيرة، فإن التعديل المعتمد قد يثقل كاهل استدامة المالية العامة حتى عام 2028، حيث ستتأثر الموارد الضريبية المتوقعة على المدى المتوسط. كما تعتقد أن التأثير سيطال مباشرة خزينة الصناديق الاجتماعية، التي يجب أن تضمن مبالغ إضافية تعادل زيادات الجرايات الناتجة عن خفض الضرائب.
على صعيد العدالة الضريبية، تشير الوزيرة إلى خطر حدوث تشويه: كلما زادت الجرايات، زادت التخفيضات الضريبية، مما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
تونس تضم حوالي 1.278 مليون متقاعد، منهم 34.9% من القطاع العام و65.1% من القطاع الخاص. إن اعتماد زيادة الجرايات وتخفيف الضرائب في الوقت نفسه يعيد توزيع الأوراق، لكنه يفتح نقاشًا حساس بخصوص عديد المسائل
نقاش حول هذا المنشور