نشرت صحيفة لو فيغارو تقريرًا يعبر عن القلق المتزايد بخصوص اللوائح الجديدة في تونس، التي ستطلب من الزوار الأجانب امتلاك جواز سفر صالح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ابتداءً من الأول من يناير 2025. بينما يثير هذا القرار بعض التساؤلات في قطاع السياحة، تشير السلطات التونسية إلى أن تأثيره سيكون محدودًا، إذ أن نسبة الزوار الذين كانوا يستخدمون بطاقات الهوية كوثيقة سفر لا تتجاوز 11%. حلمي حسين، المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، يقلل من أهمية هذه النسبة ويؤكد أن الإجراء لن يؤثر إلا على نسبة تتراوح بين 5% إلى 7% من حركة السياح، مشيرًا إلى أن المهنيين في القطاع قد أبلغوا عملاءهم بالفعل. ومع ذلك، تثير اللوائح الجديدة مخاوف بشأن السفر في اللحظات الأخيرة والمجموعات المنظمة التي اعتادت على إجراءات مبسطة. سيتعين على مشغلي الرحلات بذل جهود إضافية في التواصل لتجنب رفض صعود الطائرة أو حدوث تعقيدات عند الحدود. وفي ظل وجود دول منافسة تواصل قبول بطاقات الهوية، يخشى بعض المهنيين في قطاع السياحة من تأثير الإجراء على تنافسية الوجهة التونسية. الجهات الرسمية في تونس تعتبر هذا التحديث ضروريًا للإجراءات الإدارية، مع الإقرار بأهمية دعم القطاع لتجنب تثبيط الزوار المحتملين. حتى 31 ديسمبر 2024، كانت هناك استثناءات تتعلق بالدخول باستخدام بطاقة الهوية للمسافرين ضمن مجموعات منظمة من قبل وكالات السفر المعتمدة، شريطة تقديم حجز فندقي وتذاكر عودة واضحة. تونس كانت تسمح للزوار الأوروبيين بدخول البلاد بدون تأشيرة للإقامات التي تقل عن 90 يومًا، لكن مع القاعدة الجديدة، ستتطلب الوثائق تدقيقًا دقيقًا لضمان انسيابية الدخول.
نقاش حول هذا المنشور