بدأ البرلمان يوم الخميس مناقشة ميزانية 2026 لوزارة التعليم، التي شهدت زيادة ملحوظة قدرها 656 مليون دينار. جلسة حيث تساءل النواب عن قدرة الوزارة على إصلاح قطاع تحت الضغط، بين احتياجات ملحة في الموارد البشرية، بنى تحتية متقادمة وتوقعات متزايدة من المعلمين.
تُخصص مهمة التعليم 8700 مليون دينار لعام 2026، مقابل 8044 مليون في العام السابق. هذه الزيادة بنسبة 8.16% تتوزع بين ثلاثة برامج رئيسية:
– التعليم الابتدائي: 3.233 مليار دينار
– التعليم الأساسي والثانوي: 4.601 مليار دينار
– القيادة والمرافقة والتوجيه: 4.601 مليار دينار
هذا الإطار المالي فتح النقاش فوراً حول كيفية دعم هذه الموارد للإصلاحات المطلوبة منذ سنوات: جودة التعليم، اكتظاظ الفصول، ظروف التعلم وتحديث المؤسسات.
ستتميز سنة 2026 بجهد غير مسبوق في الموارد البشرية: 18,349 توظيف مبرمج، يمثلون 722.4 مليون دينار.
الإجراءات الرئيسية المعلنة:
– تسوية وضعية 4811 من المعلمين النواب في الابتدائي
– انتداب 2601 من حاملي الإجازات التطبيقية في التعليم (دفعة جوان 2024)
– تسوية وضعية 9026 من المعلمين النوتب في الثانوي
– توظيف 100 من خريجي المدرسة العليا للمعلمين
– تسوية وضعية 1226 من موظفي المختبرات والإشراف
– دمج تدريجي لموظفي المقاصف
هذه التسويات، المنتظرة منذ سنوات، لاقت ترحيباً ولكن أيضاً تساؤلات من بعض النواب، الذين يخشون من ضغط متزايد على كتلة الأجور ويقلقون من التأثير الحقيقي على الجودة التعليمية.
تصل ميزانية الاستثمار إلى 717 مليون دينار، زيادة كبيرة مقارنة بعام 2025. من بين الأولويات:
– 19 مؤسسة جديدة ممولة بقيمة 157 مليون دينار
– إعادة تأهيل 464 مدرسة وثانوية، بقيمة 392.1 مليون دينار
– زيادة بأكثر من 51% في اعتمادات الصيانة مقارنة بالعام الماضي
أصر النواب على الحالة الحرجة غالباً للمدارس الريفية: قاعات متدهورة، مرافق صحية معطلة، نقص في المعدات وصعوبات في الوصول.
لتقليل الفوارق الإقليمية، تعلن الوزارة عن:
– 141 مليون دينار للمعدات المعلوماتية واللوازم
– اقتناء 73 حافلة مدرسية لتعزيز النقل في المناطق الريفية
يجب أن تستجيب هذه الإجراءات للتسرب المدرسي المبكر، الذي يعد مرتفعاً بشكل خاص في المناطق النائية.
نقاش حول هذا المنشور