تقدم عدد من نواب البرلمان بمبادرة تشريعية تتعلق بمشروع قانون لتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعمة ومراقبتها وأمضى على هذه المبادرة 10 نواب ومن المنتظر أن تحسم لجنة التشريع العام في المقترح المذكور خلال الأيام القريبة القادمة.
ويتكون مقترح القانون من 10 فصول وينص الفصل الأول على أن يلتزم تاجر الجملة في بيع المواد الأساسية المدعمة في التوزيع العادل بين منظوريه من تجار التفصيل مهما كانت القيمة المالية للفاتورة لكي يخلق توزان بين كافة التجار كما يلتزم تاجر التفصيل بخلاص ثمن المواد المدعمة لتاجر الجملة حسب الطريقة التي يتفق عليها الطرفان وفي حالة تفاقم الديون للطرف الأول لتاجر الجملة اختيار عدم تسليم المواد الأساسية الى حين تسديد الديون المتخلدة بالذمة أو جدولتها.
وينص الفصل الثاني على أن يلتزم تاجر الجملة في بيع المواد الغذائية المدعمة لدى الادارة الجهوية للولاية في تزويد تجار التفصيل في نفس المعتمدية دون سواها وفي صورة عدم وجود تاجر جملة في المعتمدية الراجعة له بالنظر يمكنه تزويد معتمديات أخرى على مستوى الولاية باستشارة المدير الجهوي للتجارة والحصول على ترخيص وعلى الادارة الجهوية تسليم الترخيص في هذه الحالة وعدم تعطيل مصلحة المزود لأي أسباب أخرى.
وتطرق مشروع القانون على وجوب القيام بالرقابة الالكترونية في مسالك التوزيع على كامل تراب الجمهورية التونسية واينما توفر الربط بشبكة الهاتف أو الأنترنات ويتم احداث تطبيقة هاتفية مبسطة من وزارة تكنولوجيا الاتصال بالتنسيق مع وزارة التجارة ويتم توفير رقم أخضر من طرف الادارة الجهوية للتجارة للارساليات الهاتفية.
كما تضمنت المبادرة جملة من العقوبات في صورة الاخلال بتراتيب مشروع القانون ويكون عرضة الى مخالفة مالية قدرها 100 دينار لتجار الجملة و50 دينار لتجار التفصيل الذين يمتنعون عن تطبيق كافة فصول هذا القانون وتدفع قيمة المخالفة على كل يوم توزيع تبين أنه وقعت فيه مخالفة لأي فصل من الفصول المنظمة لهذا القانون.
نقاش حول هذا المنشور