كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، أنه سيتم قريبا بتنسيق واشراف بين السلطات التونسية والليبية العودة ب4 نساء وأطفالهن الـ5، كن موقوفات في السجون الليبية منذ سنة 2016 بسبب تورط ازواجهن بالانتماء الى تنظيم داعش.
وبين عبد الكبير ان المحكمة العليا الليبية كانت قد قضت مؤخرا بتبرئتهم فيما اصدرت احكاما اخرى سجنية تراوحت بين 6 و16 سنة في حق 10 نساء واطفالهن ال15.
وعبر المرصد عن انشغاله من وضعية الاطفال الذين سيتمون الفترة السجنية مع امهاتهم داعيا السلطات التونسية والليبية الى البحث عن حلول مشتركة تراعي المصلحة الفضلى لهؤلاء الاطفال وصيغة انسانية لحمايتهم في مثل هذا العمر وفق عبد الكبير.
واعتبر رئيس المرصد انه احتراما لحقوق الطفل من غير المعقول ان يتم الأطفال الفترة السجنية لامهاتهن مشيرا الى انه من الضروري والانساني التحرك العاجل لبحث صيغة تكفل حقوق هذه الاطفال في التعلم والعيش في فضاء اوسع وتحسين ظروفهم بالاتفاق بين السلطات التونسية والليبية اما بالعودة بهم وامهاتهم واتمام فترة السجن في تونس او تخفيف العقوبة السجنية على النساء لتمكين الاطفال من وضع طبيعي.
وذكر عبد الكبير انه تم سنة 2020 العودة بـ 8 نساء و6 أطفال غير مصحوبين وبقيت في السجون الليبية 14 امراة و20 طفل منهم الاربعة نساء وال5 اطفال الذين برأهم القضاء الليبي وتواصل السلطات التونسية والليبية اتمام كل اجراءات العودة بهم.
يشار إلى أن عبد الكبير، في تصريح لموقع” ويبدو” كان قد أكد في تصريح سابق لـ’ـويبدو’ أن هناك 17 طفلا تونسيا يتواجدون حاليا في سجون ليبيا تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة، مطالبا في هذا الشان بضرورة الإسراع بترحيلهم الى تونس باعتبار ان مكانهم الطبيعي هو المدارس ورياض الاطفال.
وقال عبد الكبير أن هناك حوالي 160 تونسيا في سجون ليبا؛ اغلبهم تورطوا في قضايا ذات صبغة ارهابية كما تم الزج بالعشرات من التونسيين في قضايا ارهابية رغم أنه لا علاقة لهم بالارهاب، واصفا هذه القضايا بالكيدية.
وكشف أن هناك حوالي 100 طفل تونسي عالقون في مخيمات على الحدود التركية السورية يعانون من تفشي الامراض والاوبئة بالاضافة إلى معاناتهم جراء سوء الأحوال المناخية، داعيا في هذا الشان الى وضع خطة عاجلة لاعادتهم إلى تونس.
نقاش حول هذا المنشور