جاء في بلاغ صادر اليوم عن المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني انه تم الاحتفاظ بـ 9 متورطين من بينهم رئيس مدير عـام سابق بشركـة فسفاط قفصة وممثلة تجارية أجنبية الجنسية من أجل شبهات فساد وتلاعب وإهدار للمال العام
وجاء في البلاغ انه على إثر تعهد الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة بالبحث بموجب إنابـة تحقيق صادرة عن السيّد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول لدى المحكمة الإبتدائيّـة بقفصة، في شبهة فسـاد تعلقت بصفقة عموميّـة لاقتناء آليّـات ثقيلـة لفائدة شركة فسفاط قفصة سنة 2019 بقيمة 14 مليون دينار.
فقد أفرزت نتائج التحقيقـات تورط 7 مسؤوليـن وموظفيـن من بين سابقين ومباشرين بشركة فسفاط قفصة ورئيس مصلحة بأمانة مال جهويّـة، وممثلة تجاريّة لمجمع أجنبي لصنع وبيع الآليات الثقيلـة، في ممارسات احتياليّـة ومحاولة دفع الشركة لقبول آليّـات لا تتماشى وحاجياتها الفعليّـة والتلاعب عمدا بإجراءات الصفقة العمومية كإحدى صور الفساد، وهو ما كان من شأنه أن يكبد الشركة المذكورة خسائر ماديّة فادحـة، وقد اتخذت الشركة ما يلزم للعدول عن إتمام الصفقة قبل الشروع في تنفيذهـا وتـم اليوم ختم البحث وإحالة جميع المحتفظ بهم على قاضي التحقيق المتعهد.
.
وسبق ان شرعت في شهر فيفري الفارط الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في النظر في القضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط والمتّهم فيها خمسة متّهمين.
.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير للقيام بإجراءات الحق الشخصي ولتقديم الطلبات المدنية وقد عارض محامو المتهمين الطلب معتبرين ان المكلف العام لا تتوفر فيه صفة القيام، موضحين ان شركة فسفاط قفصة شركة مستقلة ولها ممثل قانوني يمثلها
نقاش حول هذا المنشور