إيقافات واصابات بالغاز المسيل للدموع في صفوف المعلمين النواب بالقيروان

شهد محيط المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، مواجهات بين المحتجين من المعلمين النواب و بين الوحدات الأمنية التى عمدت إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الدخول إلى مقر المندوبية.

وقد نقلت إذاعة “شمس أف أم” عن مصادرها بالجهة، أن تسبب ذلك فى تسجيل اصابات فى صفوف 10 منهم ، تم نقلهم إلى مستشفى الاغالبة بالقيروان لتلقى الاسعافات الأولية، كما تم خلال هذه المواجهات ايقاف 3 محتجين من المعلمين النواب.

يذكر ان عددا من الندوبيات الجهوية للتربية قد شهدت هذا الصباح ،  حضورا أمنيا مكثفا، حيث تم السماح بدخول الموظفين والأعوان فقط للمقر مع منع المعلمين النواب المحتجين من الدخول للاعتصام داخل المندوبية.

وقد نفذ المعلمون وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعارات تطالب برحيل وزير التربية وإلغاء العقود واستئناف الحوار لإيجاد حلول للأزمة عبر تطبيق القانون بالترسيم والتربص للأعوان الوقتيين ودفعة 2022، إضافة إلى تسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية، مشددين على مواصلة المقاطعة في حال عدم تطبيق الاتفاقية.

وفي هذا السياق، قال المنسق الوطني للمعلمين النواب، عماد عبد الكبير، في مداخلة له اليوم عبر موجات “الجوهرة أف أم” أن ذلك قد تزامن مع انعقاد جلسة تفاوضية بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي.

وأكد عبد الكبير أن نسبة مقاطعة العقود المُقترحة من وزارة التربية “والتي تكرّس للعبودية” قد تجاوزت 90 بالمائة.

وكانت نقابة التعليم الأساسي، قد أكدت في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أن وزارة التربية ستتقدّم اليوم الاثنين الـ 14 من نوفمبر 2022، بمقترح جديد، في خطوة لحلّ أزمة القطاع.

وأشارت النقابة في تدوينتها إلى أن الهيئة الإدارية التابعة لها ستنعقد ظهر اليوم لتدارس هذا المقترح.

وكانت وزارة التربية قد أصدرت يوم الثلاثاء الـ 8 من نوفمبر 2022، بلاغا  أكدت فيه أنّها تولّت إرسال عقود تسوية لوضعية حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها.

هذا ونبهت الوزارة في بلاغ لها الثلاثاء، الى انه بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم.

ويأتي هذا، تبعا لما اعتبرته الوزارة “تواصل الدعوة إلى مقاطعة الدروس بالمدارس الابتدائية والتي ترتّب عليها حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقّهم في التعليم”.

وبيّنت الوزارة في بلاغها  أنها قامت بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة، تقديم صيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص.

وتحتوي هذه العقود على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح، وفق ماأشار إليه البلاغ.

ومن جهة أخرى، تقدّمت وزارة التربية بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة.

أمّا بالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم. وسيقع نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022. ودعت وزارة التربية المنقطعين منهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم، وتؤكّد أنّها ستتّخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم.

وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، قد أكد أنّ 5% فقط من المربين المعنيين من كامل الجمهورية، قد أمضوا العقود المقترحة من وزارة التربية؛ من بينهم 30 مربيا فقط بتونس الكبرى.

يجدر التذكير بأن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش، مما تسبب في عدم التحاق آلاف التلاميذ بمدارسهم.