أجمع أغلب منظمات المجتمع المدني على تفشّي ظاهرة الطلاق في بلادنا خاصة خلال السنوات الأخيرة مما تسبّب في عديد المشاكل من بينها تزايد عدد الأطفال الذين أصبحوا يعانون من التفكّك الأسري بالاضافة الى الملاحقات القضائية ضدّ الأزواج بسبب عجزهم عن تسديد معاليم النفقة.
كشف رفيق نور بالكيلاني رئيس جمعية أطفال تونس أنّ هناك 517 ألف شخص مفتش عنهم في قضايا نفقة وإهمال عيال بالاضافة الى 10 آلاف موقوف في السجون ومن ين هؤلاء شيوخ تتراوح أعمارهم بين 70 و75 سنة اشتكاهم أبناؤهم بسبب عجزهم عن تسديد معاليم النفقة.
.
ودعا رئيس جمعية أطفال تونس الى ضرورة حماية المجتمع من التفكّك خاصة في ظلّ اتّساع الهوّة في الفوارق الاجتماعية٬ ولاحظ رفيق نور بالكيلاني أنّ الجريمة اليوم دخلت الى العائلة. ويرى رئيس جمعية أطفال تونس أنّ ارتفاع عدد المطالبين بالنفقة مردّه سياسات اجتماعية خاطئة كما أنّ معالجة ظاهرة التهرّب من دفع النفقة لا يجب أن تكون بمقاربات أمنيّة وقضائية.
.
وأكد رئيس جمعية أطفال تونس أنّ الجمعية راسلت منذ شهر سبتمبر 2022 رئيس الجمهورية من أجل المطالبة بإيقاف كلّ التتبّعات القضائية ضدّ كلّ المفتّش عنهم في قضايا النفقة حتى يتمكّنوا من الخروج الى العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وأشار في هذا الصدد إلى أنّ الجمعية عاينت عديد الملفات لوضعيات اجتماعية صعبة من بينها إصابة ملاحقين في قضايا نفقة بأمراض سرطانية بالإضافة الى تسجيل حالات ومحاولات انتحار وغيرها من المشاكل الأخرى.
.
واعتبر محدّثنا أنّ المرسوم الرئاسي الصادر خلال سنة 2022 والمتعلّق بالنفقة يخصّ فقط التسوية لفائدة وزارة الشؤون الاجتماعية٬ وعبّر في هذا الصدد عن استغرابه من تقسيط الديون في وضعيات أخرى في حين يتمّ رفض التقسيط في مثل هذه الوضعيات.وسجّلت السنوات الأخيرة تحرّكات في صفوف عدد من المنظمات والجمعيات طالبت من خلالها بإيجاد حلول جذرية لمعضلة «النفقة» كما طالب عديد الجمعيات الأخرى بالبحث في الأسباب الحقيقية لظاهرة الطلاق التي تفشّت بشكل كبير في مجتمعنا وذلك لحماية الأسرة من التفكّك.
نقاش حول هذا المنشور