لا يزال مشكل الصكوك دون رصيد من أبرز الملفات التي تؤرق أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسّطة والذين ينتظرون قانونا جديدا يقطع مع العقوبة السجنية خاصة أنّ هناك الآلاف منهم يقبعون اليوم بالسجون بسبب تورّطهم في قضايا صكوك دون رصيد.
لا يقتصر مثل هذه القضايا على أصحاب المؤسسات بل أيضا على عشرات المهندسين الذين وجدوا أنفسهم في تتبعات ومهدّدين بالسجن. وكشف عبد الرزاق حواص رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّ عددهم اليوم في حدود 45 مهندسا بالاضافة الى 5 فارّين بالخارج. ويبدو أنّ هؤلاء المهندسين الذين تورطوا في قضايا صكوك دون رصيد تعاقدوا سابقا مع عدد من الهياكل العمومية لصيانة الطرقات لكنهم لم يتحصّلوا على مستحقاتهم. وحسب الأرقام السابقة التي أصدرتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة٬ فإنّ هناك حوالي 180 من الباعثين الشبان يعانون من وضعيات صعبة من بينهم عدد كبير قاموا بإمضاء اتفاقيات مع عدد من البلديات للقيام بعمليات صيانة للطرقات والتهيئة ويوجد اليوم من بينهم من هو محل تتبّعات.
ويشير آخر الإحصائيات التي أصدرتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة إلى أنّ هناك أكثر من 420 ألف صاحب مؤسسة مورّطون في قضايا صكوك دون رصيد كما يصل عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أفلست الى 180 ألف مؤسسة.
وأبرزت دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّ حوالي 60٪ من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في نزاع قضائي مع البنوك و20٪ في نزاع مع مؤسسات الإيجار المالي كما أنّ نسبة تتراوح بين 7 و8٪ منهم في نزاع مع الصناديق الاجتماعية.
وبيّنت الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أنّ حوالي 50 ألف مؤسسة أخرى في طور التصفية القضائية كما تجاوز عدد العمال الذين تمّت إحالتهم على البطالة منذ جائحة كورونا عتبة الـ600 ألف عامل ويتصدّر قطاع النسيج الطليعة من حيث عدد المحالين على البطالة.
نقاش حول هذا المنشور