أشرفت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال،بداية الأسبوع الجاري على جلسة عمل خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية،وذلك بحضورعدد من الإطارات السامية بالوزارة
وقد أكدت السيدة وزيرة العدل في بداية الجلسة على أن الوزارة أولت أهمية كبرى لهذا المشروع، باعتباره أحد البرامج التي تحظى بمتابعة خاصة من قبل سيادة رئيس الجمهورية، كما أنه يندرج ضمن دعم دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني وتطوير المنظومة التشريعية في مجال قانون الأعمال مع مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات خاصة الصغرى منها والمتوسطة.
وقد تم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف جوانب مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى دعم أمان وموثوقية التعامل بالصكوك البنكية وذلك عبر تكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمصرفية وحوكمة علاقتها بحرفائها، وتعديل المنظومة القانونية للشيكات نحو تسوية وضعية المدين وضمان حريته مع الحفاظ على حقوق الدائنين في استخلاص المبالغ المستحقة، كما تم التطرق إلى الأحكام الخاصة التي سينتفع بها الأشخاص موضوع تتبعات جزائية جارية أو من صدرت ضدهم أحكام جزائية من أجل إصدار شيكات دون رصيد.
وحسب اخر الاحصائيات التي أصدرتها الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فان هناك حوالي 10 الاف تونسي هربوا الى الخارج بسبب تورطهم في قضايا صكوك دون كما يقبع 7200 صاحب مؤسسة صغرى ومتوسطة بالسجون .
نقاش حول هذا المنشور