صادق المجلس الوزاري الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، صباح اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مشروع المخطط التنموي 2023-2025 الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ بداية سنة 2022 بالتعاون مع كافة الوزارات والهياكل العمومية على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي وبمشاركة ممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي.
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن المخطط التنموي 2023-2025 يتضمن جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية على الصعيدين القطاعي والجهوي، وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة.
كما تضمّن مخطط التنمية 2023- 2025 مشاريع الاستثمار العمومي ذات الأولوية والمقترحة على المستوين الجهوي والقطاعي.
وقد تم التركيز في بلورة مضامين مخطط التنمية الجديد على محاور أساسية في سياق التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية تشمل بالخصوص جملة الإصلاحات المرسومة للفترة 2023-2025 وإرساء مقوّمات حفز المبادرة والاستثمار الخاص لاسيما تحسين مناخ الأعمال وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتنمية رأس المال البشري وتعزيز الإدماج الاجتماعي مع تدعيم مجهود التنمية الجهوية ودفع اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر فضلا عن إحكام التهيئة العمرانية.
ويأتي مخطط التنمية 2023-2025 في ظرف دقيق تمرّ به تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي ازداد حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية، وهو ما يطرح تحديات ورهانات كبرى خاصة على مستوى استرجاع نسق حركية النشاط الاقتصادي والاستثمار وخلق فرص جديدة للتشغيل ودعم المكاسب الاجتماعية.
وقد تم إعداد وثيقة المخطط ضمن مسار أعمال فنية لتدارس الإشكاليات وضبط الخيارات والتوجهات الإستراتيجية وضبطها ضمن تقارير اللجان الجهوية والقطاعية مع تقديم المشاريع الاستثمارية وتبويبها حسب الأولوية والجاهزية للتنفيذ والمردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك في إطار تشاركي ضمّ ممثلي الجهات والقطاعات والمنظمات والهيئات الوطنية والمجتمع المدني والخبراء.
كما صادق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار والتي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالي 160 إجراء جديد تنضاف إلى الدفعة الأولى لـ 27 إجراء التي تمت المصادقة عليها في 03 أكتوبر 2022.
وقد جاءت هذه الإستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية كنتاج لحوار مشترك إنطلق منذ بداية شهر جانفي 2022 جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة. وهي تندرج ضمن تمشي إصلاحي ورؤية شاملة غرضها خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنموّ وخلق الثروة ومواطن الشغل في ضوء محدودية إمكانيات الدولة في الظرف الراهن وذلك من خلال اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحدّ من العوائق المكبلة للمبادرة.
وفي سياق تجسيم نقلة نوعية لهيكلة الاقتصاد الوطني نحو منوال جديد يرتكز على التجديد واقتصاد المعرفة صادق مجلس الوزراء على مخرجات ومقترحات مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة التي تتضمن أكثر من 100 إجراء قطاعي لتطوير الاستثمار والتجديد فضلا عن 25 إجراء على المستوى الأفقي لتحسين منظومة التجديد وحفز المؤسسات الناشئة على بعث المشاريع في مختلف القطاعات لا سيما الأنشطة الواعدة والمجددة.
ولقد تمّ تضمين مخرجات الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ومقترحات مجالس التجديد ضمن المخطط التنموي 2023-2025.
نقاش حول هذا المنشور