أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا بالإبقاء على الناشط السياسي والمحامي لزهر العكرمي بحالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بشكاية رفعتها ضده وزيرة العدل ليلى الجفال.
وقد حضر جلسة سماع العكرمي عدد كبير من المحامين قدموا اعلامات نيابة في حقه من بينهم عدد من العمداء السابقين للمحاماة.
ويشار إلى أن ملف القضية يتعلق بتصريحات العكرمي بخصوص أعمال التفقدية العامة بوزارة العدل وعدد من القضاة في علاقة بملف اعفاء قضاة في أفريل الماضي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر في الـ 29 من نوفمبر الماضي، تأجيل استنطاق العكرمي إلى يوم أمس الـ 15 من ديسمبر، استجابة لطلب الدفاع للإطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
نقاش حول هذا المنشور