تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالقطب القضائي المالي باجراء الأبحاث اللازمة في حق الناشط السياسي خيّام التركي وذلك من أجل شبهات التحيل وتبييض الأموال.
هذا ونقلت إذاعة موزاييك أف أم عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن منطلق البحث كان إثر شكاية قُدمت ضد التركي من أجل شبهة التحيل، الا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت الملف إلى القطب القضائي المالي من أجل شبهات تبييض الأموال ، ليتقرر تعهيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالملف.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن خيام التركي، وهو قيادي سابق بحزب التكتل، سافر إلى خارج البلاد التونسية عشية أول أمس الأربعاء باستعمال جواز سفر أجنبي باعتباره حاملا لجنسية إحدى الدول الأوروبية.
و كان من المتوقع أن يتولى خيام منصب وزير المالية في حكومة الترويكا الأولى لكن ذلك لم يحصل بسبب عدة مشاكل أثارتها شركة الإمارات الدولية للإستثمار مدعية على خيام التركي أنه أساء إدارة الشركة في الفترة التي عمل بها كمدير تنفيذي.
يشار أيضا إلى أن حركة النهضة كانت قد رشحت في 2020 خيام التركي إلى جانب رئيس حزب وفاق تونس الحالي، فاضل عبد الكافي لرئاسة الحكومة.
من هو خيام التركي؟
وخيام التركي من مواليد سنة 1965 بفرنسا، درس بالمدارس والمعاهد التونسية ليتخرج من المدرسة العلية للتجارة بقرطاج ثم تحصل على شهادة العلوم السياسية بباريس ليدرس اثر ذلك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وعمل خيام بالعديد من الشركات المختصة في الشأن المالي و التجاري بعدد من البلدان في افريقيا واوروبا والشرق الأوسط في مجال التجارة والمالية والعقارات.
بعد الثورة التحق خيام التركي بحزب التكتل يوم 15 جانفي 2011 ليشرف على ادارة حملة الانتخابية ليتولى اثر ذلك مهمة امين عام مساعد للحزب.
نقاش حول هذا المنشور