قال رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي، إثر خروجه من جلسة الإستنطاق التي دامت 14 ساعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعهّد بقضيّة شركة أنستالينغو المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، في فيديو نشر عبر موقع فايسبوك فجر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022: “كما ذكر المحامون الكيانات المعنوية لا تجرم والاتهامات كلها موجهة للنهضة وليس لشخصي وكل الأسئلة دارت حول شركة “انستالينغو” وحول هذا الكيان المعنوي وما علاقتك بفلان وبفلان وكل الاتهامات مفبركة وكلها اتهامات مختلقة ومصطنعة للقضاء على خصم فشلوا في الانتصار عليه بصناديق الاقتراع فاصطنعوا هذه الاتهامات التي تعود الينا من عهدي بورقيبة وبن علي”، وفق تصريحه.
وتابع الغنوشي بالقول: “ولذلك تونس اليوم تونس قيس سعيّد هي تونس بن علي بل اسوأ وبالتالي نحمد الله على أنه مزال في بلادنا قضاء”، على حد تعبيره.
ووصف الغنوشي، ملف هذه قضيّة بـ “الواهم والمزيّف”، إضافة إلى أنّه خالٍ من الحُجج، على حدّ قوله.
وختم الغنوشي كلمته: “نحن ندعو شعبنا الأبي إلى أن يصمد لأن الدكتاتورية تعيش أيامها الأخيرة ان شاء الله”.
وكان قاضي التحقيق ، قد قرر مساء أمس الخميس الـ 10 من نوفمبر 2022، الإبقاء على رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي بحالة سراح، وذلك بعد 14 ساعة من الاستنطاق.
ويشار إلى أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، قد أكد في تصريح إعلامي له اليوم الجمعة الـ 11 من نوفمبر 2022، أن قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو، قد أصدر البارحة قرارا يقضي بتحجير السفر على متهم في القضية في إشارة إلى رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل، راشد الغنوشي.
وكان الغنوشي قد مثل أمس على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 2، كذي شبهة على خلفيّة قضيّة أنستالينغو.
يشار إلى أن النيابة العمومية كانت قد فتحت تحقيقا مع 27 شخصا من قياديي الحركة وإعلاميين ورجال أعمال في إطار هذه القضية التي تعود أطوارها إلى أكتوبر من عام 2021، موجهة إليهم تهم تبييض الأموال والسعي إلى تبديل هيئة الدولة.
كما يواجه المشتبه بهم تهما بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن المحامي، أمين بوبكر، كان قد أكد في سبتمبر الماضي، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة كانت قد رفضت التخلي عن ملف انستالينغو لفائدة القضاء العسكري.
والجدير بالذكر أيضا أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، كان قد قرر يوم الثلاثاء غرة مارس 2022، التخلي عن ملف ما بات يعرف بقضية شركة “انستالينغو” المنتصبة بمدينة القلعة الكبرى، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، وذلك نظرا لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية، وتفعيلا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة، علي عبد المولى.
وفي سياق متصل، يشار إلى أن مثول الغنوشي أمام القضاء يوم أمس يأتي بعد نحو شهرين من الإدلاء بأقواله برفقة قياديون آخرون في حركة النهضة أمام قاضي التحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، في جلسات استمرت أكثر من 13 ساعة.
نقاش حول هذا المنشور