دعا عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة، إلى إبطال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الـ 17 من ديسمبر 2022.
وأوضح بن سلامة، أن الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس بتاريخ 10 نوفمبر 2022 في القضية عدد 07900014 من بين أخطر الأحكام في تاريخ تونس مرجحا أن يؤثر على الاستحقاق الانتخابي، وفق تقديره.
وأرجع ذلك إلى أن هيئة الانتخابات لم تنشر القرار المتعلق بشروط وإجراءات الترشح عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 بالرائد الرسمي.
واعتبر سامي بن سلامة أن الهيئة خالفت الفصل 134 من الدستور والعديد من الفصول الأخرى مطالبا بإصلاحها وإعادة مسار 25 جويلية إلى مساره الصحيح.
ولفت عضو هيئة الانتخابات إلى أنه لا نية لتطبيق الدستور وأنه سيتم الحفاظ على هيئة غير دستورية متابعا بالقول “لا يمكنني الانخراط في مسار مخالف للدستور”.
نقاش حول هذا المنشور