النهضة: نطالب بتمكيننا من مقرنا المركزي ومقراتنا الفرعية

نشر حزب حركة النهضة بيانا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك بمناسبة الذكرى 42 لتأسيسه، معتبرا أن هذه الذكرى تأتي في ظرف استثنائي يمرّ به العالم والإقليم وتمرّ به بلادنا حيث يقبع اليوم عدد من قادة الحركة في السجن يتقدمهم من وصفه البيان ب”الزعيم المؤسًس الأستاذ راشد الغنوشي”.

واكدت النهضة أن الغنوشي يتعرّض هو وقادة آخرون من الحركة وجبهة الخلاص الوطني وأحزاب وطنية ومن عموم “الطّيف الديمقراطي الوطني” وقضاة ونقابيون وإعلاميون وشباب ومدوّنون لملاحقات قضائية وصفتها بال”ظالمة”.
 

ووتابعت النهضة أن ذكرى التأسيس هذه السنة تأتي والوضع الدولي يشهد اضطرابات وتحوّلات عميقة وخطيرة بعضها على وقع الصراعات والنزاعات المسلحة خاصة منها “حرب روسيا على أوكرانيا” التي تطول وتتعقّد وتفتح العلاقات الدولية على مزيد من التوتّر، وبعضها تحت وطأة تداعيات الكوفيد التي حصدت أرواح الملايين وأضعفت اقتصاديات العالم وخاصة منه الدول النامية. 

واضافت في ذات البيان أنه يتم الوقوف اليوم على المخاطر العالية المُحْدقة بالعالم، والعلاقات الهشة وغير العادلة التي تحكم التوازنات الدولية حيث أن عددا غير قليل من الدول تواجه صعوبات متنامية في تلبية حاجيات شعوبها ومواطنيها، خاصة منها التي تحكمها الشعبوية مما يجعلها معرّضة لمزيد من الأزمات والاضطرابات. 

كما تأتي الذكرى 42 لتأسيس حركة النهضة ومنطقتنا العربية مضطربة ومنقسمة، وبعض الدول تشهد حروبا مدمرة وعدد من الشعوب العربية تفقد استقرارها ويتزايد تخلّفها وفقرها، حسب نص البلاغ. 

وتأتي ذكرى التأسيس هذه السنة مع انقضاء حوالي سنتين على من وصفته النهضة في بلاغها ب “انقلاب 25 جويلية 2021” الذي إعتبرت أنه أصاب الديمقراطية التونسية في مقتل، حيث انطلق تفكيك مؤسسات الدولة بغلق البرلمان ثم باستهداف القضاء وتطويعه ويتواصل التدمير الممنهج للحياة السياسية بلا توقّف ولا يستثني مؤسسة ولاحزبا ولا منظمة ولا ناشطا سياسيا ولا مدنيا.

وإعتبرت النهضة أن تونس أمام حصيلة سنتين من الحكم الفردي المطلق الذي انتهى إلى النكوص النهائي عن التجربة الديمقراطية وفرض دستور جديد صيغ بشكل انفرادي وتنصيب برلمان صوّت له 8,8 % من التونسيين فقط وأسّس لحكم تسلّطي لم يجد من وسائل السيطرة إلّا تطويع القضاء واستعمال وسائل الدولة لملاحقة المعارضين والتضييق على الإعلام الحرّ ومحاولة تدجينه والاستهداف المتعمّد للحريات الخاصة والعامة. 

وأوضحت النهضة في بلاغها “إنّ أسوأ حصائل ما أسمته ب “انقلاب 25 جويلية 2021″، هي التي يعيشها التونسيون والتونسيات من ضيق في معيشهم وإزدياد فقرهم وإشراف بلادهم على الانهيار الاقتصادي وإعلان إفلاس دولتهم.

وبيّنت أن تونس عاشت أزمة اقتصادية ومالية قبل 25 جويلية 2021، لكن كان بالإمكان تجاوزها من خلال الحوار الوطني الذي دعت إليه أحزاب ومنظمات وطنية وازنة وكانت فرص التعويل بعد ذلك على دعم شركاء تونس وأصدقائها للتجربة الديمقراطية الناشئة حقيقية، وكانت حظوظ بلادنا في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قائمة وهو الذي كان سيفتح الباب أمام تمويلات واسعة من الشركاء والمانحين الدوليين، غير أنّ الانحراف عن المسار الديمقراطي وتعطيل مؤسسات الحكم لأشهر طويلة منع تونس من التوصل إلى إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي كان منتظرا في خريف 2021، وفق نص البلاغ المذكور. 

وأضافت النهضة أن تونس إزاء سياسات أدّت إلى تجاوز نسبة التضخم 10% وذلك لأول مرة منذ 40 سنة، وهو ما يلمسه المواطنون في التهاب الأسعار وغلاء معيشتهم، كما أدّت تلك السياسات إلى تعمّق العجز التجاري الذي بلغ مستوى قياسيا تجاوز 25 مليار دينار في سنة 2022، وإلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتتابع تخفيض الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني لتونس الذي يوشك على بلوغ أدنى درجاته وهو ما ضرب مصداقية المنظومة المالية للبلاد في الصميم وزاد من احتمال التخلف عن سداد الديون الخارجية لأول مرة في تاريخ تونس.

وأردفت “إننا اليوم أمام سياسات أدّت إلى تنامي نسبة البطالة ولا سيما لدى الشباب من حاملي الشهائد العليا، وانتهت الى العجز عن توريد وتوفير المواد الأساسية من أغذية وأدوية ومحروقات. ”

وأكدت في ذات البلاغ أن “بلادنا كانت تعيش أزمة قبل 25 جويلية 2021، لكن الخيارات الفاشلة للسلطة ذهبت بها إلى الكارثة، مع استمرار رئيس الدولة في تقسيم التونسيين وتخوين معارضيه وتهديدهم وملاحقتهم، بينما تتجه الحكومة إلى تنفيذ برنامج رفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات العمومية دون إطلاع الرأي العام ولا الأطراف السياسية والاجتماعية على الالتزامات والتعهدات المرتبطة بها. ”

وتابعت “إنّ حركة النهضة التي تُحيي ذكرى انبعاثها الثانية والأربعين، تذكّر بأن لحظة التأسيس في 6 جوان1981 كانت لحظة إمتحان تمثّل في تقديم عرض سياسي جديد لم تعرفه دولة الإستقلال التي أرهقها حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد وعاشت مصادرة الحريات والتضييق على المعارضة بكل حساسياتها.”

وجاء في ذات البلاغ أيضا “أن تونس عرفت لحظة تأسيس حركة النهضة (حركة الاتجاه الاسلامي)، أزمة شاملة للحكم عاشها النظام السياسي آنذاك أوصل فيها البلاد إلى تجارب تنموية فاشلة وانتفاضتين اجتماعيتين، وتمرّد فاشل وتصدّع داخلي لنظام تتصارع الأجنحة داخله، ويعيش قطيعة مع انتظارات الشعب والشباب والجهات، وعاجز عن تأمين إنتقال سلمي وديموقراطي للسلطة. ”

وأفادت النهضة أنها تقدّمت منذ 42 عاما للشعب التونسي باعتبارها حزبا سياسيا وطنيا وتيارا أصيلا داعما لاستقلال البلاد وسيادتها، ومعزّزا لوحدة المجتمع والدولة وهو ما اجتهدت في تثبيته خلال مسارها السياسي الطويل من خارج السلطة ومن داخلها، حسب نص البلاغ. 

 كما أكدت حركة النهضة أنها “حزب قائم على المؤسسات، وأنّ عمل الحزب مستمرّ في ظل الشرعية والقانونية رغم الغلق الظالم لمقرّه المركزي ومقرّاته الجهوية.”  

وإعتبرت النهضة أن “تجاوزها سنّ الأربعين واستمرار فعله المحوري في الحياة السياسية الوطنية يعود لطبيعة فكر الحزب الوسطي والديمقراطي وانتشاره الاجتماعي، كما يعود لتاريخه النضالي وقدرته على التأقلم وقابليته الذاتية للتطور واستعداده الذهني والأخلاقي للمراجعة والنقد وتحمل المسؤولية.” 

وأضافت انها “تتشرّف بمساهمتها طيلة عقد من الزمن في تأسيس الديمقراطية التونسية وتفخر بعشرية الحريات التي تلت ثورة 17 ديسمبر- 14جانفي، عندما كانت بلادنا محلّ احتفاء في المحافل الدولية وكانت توصف بأنها “بلد حرّ”. ”

وبيّنت حركة النهضة “أنها تدرك تماما النقص الذي رافق التجربة الديمقراطية كما تدرك حجم الإحباط الذي أصاب شعبنا وشبابنا الذي لم تتحقق آماله في التنمية والشغل والعيش الكريم، ولقد استوعبت الحركة الدرس ولديها كل التواضع لتَحمُّل نصيبها من المسؤولية عن النقائص والإخفاقات، ولديها كل الاستعداد للعمل مع الأطراف الوطنية من أجل مستقبل أفضل لبلادنا.” 

وتابعت “إنّ الأمل في استعادة الديمقراطية والبناء التشاركي لمستقبل تونس لا ينقطع. وحركة النهضة تؤكد أن أولويتها وطنية وأنها تعمل ضمن جبهة الخلاص الوطني ومع كل الشركاء من أجل استئناف الحياة الديمقراطية وتأمين عوامل استقرارها للنهضة الحقيقية الاقتصادية والحضارية ولا تعمل مطلقا من أجل العودة إلى ما قبل 25 جويلية.” 

 واردفت أن ما أسمته “انقلاب 25 جويلية 2021” كان زلزالا سياسيا وصدمة للقوى الديمقراطية فإنّ النخب الوطنية لم تفقد بوصلتها وهي بصدد تطوير مواقفها وأدائها السياسي الذي يتّجه نحو مزيد من التنسيق بهدف استعادة الديمقراطية الفعّالة وغير الإقصائية. 

وإعتبرت النهضة “إنّ جبهة الخلاص الوطني تمثّل إطارا متقدّما للعمل المشترك وهي طرف وطني وشريك موثوق للنضال السلمي والمدني من أجل الوصول إلى حوار وطني ينقذ بلادنا من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي ويحفظ وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي.” 

وجاء في البلاغ أيضا “إنّنا نُحْيي ذكرى تأسيس حركتنا مستشعرين الوفاء للشهداء الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل الحرّيّة والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ومتوجّهين بخالص التحيات لجرحى الثورة وضحايا الاستبداد ومتقدّمين بالتهنئة لرئيس الحركة المعتقَل ولنائبيه وبقية القيادات المعتقلين ولكل أبناء حركة النهضة وبناتها الذين سبقوا عند التأسيس والذين لحقوا بالانخراط والنضال زمن الديمقراطية وأزمنة الاستبداد.”

وجاء أيضا في ذات البلاغ “وإذ تتوافق الذكرى 42 للتأسيس مع الأجل الذي كان محدّدا لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة، فإنّ الإجراءات الانتقامية الظالمة التي اتخذتها السلطة في حقّ زعيم الحركة الأستاذ راشد الغنوشي وعدد من قياداتها وفي حقّ مقرّات الحزب تتسبّب اليوم في إعاقة عمل الحركة ومؤسساتها، كما تعطّل دورها باعتبارها حزبا وطنيا يساهم في ترشيد العمل السياسي في بلادنا وتمنع عقد المؤتمر الحادي عشر الذي نعتبره استحقاقا وطنيا.”

 واكدت حركة النهضة انها ستظل على التزامها من أجل تطوير الحزب وتجديده والقيام بالمراجعات الضرورية والتقييم والنقد الذاتي بما يستجيب لتطلعات أبناء الحركة وبناتها وبما يساهم في بناء وطن يتّسع للجميع، ولكلّ الأطراف فيه دور ومكان ومكانة.   

كما حيّت النهضة من أسمتهم ب” كل المنظمات والشخصيات والمحامين، فرسان العدالة، المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا. كما نحيّي القضاة المدافعين عن استقلاليتهم والصامدين أمام تصميم السلطة على تركيعهم.”

واختتمت النهضة بيانها بتجديد المطالبة بإطلاق سراح كل من وصفتهم ب”المعتقلين السياسيين” الذين تلفّقُ لهم التهم وتنصب لهم المكائد، ونؤكد التزامنا بالنضال من أجل إخراجهم من سجونهم ورفع المظالم عنهم، كما نطالب بتمكيننا من مقرّنا المركزي ومقراتنا الجهوية ورفع القرار الجائر بمنعنا من الاجتماع فيها، ونجدّد دعوتنا القوى السياسية والاجتماعية والمدنية من أجل مزيد التنسيق لوضع حدّ للأزمة الخانقة التي تردّت فيها بلادنا بهدف استئناف المسار الديمقراطي الذي لا نرى ملجأ غيره يحمي بلادنا من مزيد التقدّم في الطريق الخاطىء، وفق نص البلاغ.