صحيح أنّ المشرف العام على التحكيم ناجي الجويني أخذ «التي جي في» وليس القطار وهو يسير وفي ظرف حسّاس بل في وقت يعاني خلاله التحكيم التونسي من أزمات ويعيش دوامة من المشاكل.. وقد قام المشرف بالتشخيص العاجل ووقف على حقائق صادمة بعد أن توغّل في العمق واستغرب كيف لا يقع خلاص مستحقات الحكام منذ 2015 مع غياب أرشيف إدارة التحكيم والتأكيد على أنّ هناك 250 حكما جاهزون لإدارة المقابلات…
وبما أنّ البطولة دخلت المنعرج الأخير فإنّ إدارة التحكيم عوّلت على التحكيم التونسي وعدم الاستنجاد «ببوبرطلّة» وفضّلت تجربة الحكام الأجانب في تقنية الفيديو بعد أن اتضح أنّ حكام «الفار» ينقصهم التكوين وارتكبوا هفوات فادحة وأثّروا على نتائج المقابلات فتمّ الاستنجاد بالحكام الأجانب في الجولة الخامسة بتعيين الجزائري الحلو بن ابراهم كحكم «فار» في مقابلتيْ الملعب التونسي والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي والنادي الإفريقي كما عيّن المغربي سمير كزاز كحكم «فار» في مقابلتيْ النجم والمنستيري والافريقي والصفاقسي ولا يحبّذ الجويني التعامل مع حكام مصر بحكم أنّ التحكيم المصري يمرّ بمشاكل عديدة وهو محلّ انتقادات من عديد الأندية المصرية. وكشف ناجي الحويني قيمة فاتورة الحكام الأجانب في عهد إدارة التحكيم السابقة وأكد أنها في حدود المليار ونصف المليار في حين أنه تمّ دفع حوالي 20 ألف دينار كلفة حكام «الفار» الأجانب في بطولة هذا الموسم…
علما أنّ الإدارة السابقة استنجدت في البطولة الفارطة بـ14 طاقما أجنبيا مع فيلق من حكام تقنية الفيديو واختارت الجزائري لطفي بوكواسة في 5 مقابلات وبالتالي غنم أكبر «كاشي»..
ونستغرب كيف تكتّمت جامعة الكرة عن هذا الملف الشائك ولم تكشف فاتورة الحكام الأجانب التي كانت تكفي لخلاص كلّ الحكام الى حدّ شهر أفريل الفارط بما أنهم تحصّلوا على نسبة 25٪ فقط من مستحقاتهم مع منح الحكام الشبّان كامل أموالهم لمدّة 3 سنوات بفضل تدخل ناجي الجويني الذي ضغط على نائب رئيس الجامعة السابق واصف جليّل ليلتزم بوعده وتحويل مستحقات الحكام وتمّ صرف 876 ألف دينار في انتظار حلول مكتب جديد ليوفر ميزانية مضاعفة للحكام بحكم أنّ البرنامج الإصلاحي لناجي الجويني يتطلّب مصاريف بمئات الملايين بما أنه برمج لعدّة تربصات بحضور مكونّين أجانب من أعلى طراز.
نقاش حول هذا المنشور