نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء اليوم الثلاثاء 9 جانفي 2024، نشرت رسالة مفتوحة من الأخير الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد داعيا اياه الى ما أسماه بـ رفع ”الظلم الصارخ المسلط عليه”.
واعتبر الجريء في رسالته الى سعيد ان الاخير “رجل قانون مثله لن يرضى بالظلم المسلط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة”، حسب نص الرسالة.
كان نص الرسالة كالآتي:
“تونس في 9 جانفي 2024
بسم الله الرحمان الرحيم
مراسلة أولى ( 1 ) مفتوحة إلى سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد :
أنا المسمى وديع الجريء ابن هذا الوطن المفدى وأصيل مدينة بن قردان الأبيّة التي قاوم أبناؤها الأشاوس الإرهاب بوجوه مكشوفة وصدور عارية دون أن تطلب أي مقابل أو تعويض لأن الوطنية والمقاومة مبدأ جيني لا يقبل المُساومة ولا يُقدَّر بثمن.
تعلمت هذه المبادئ من هذه الجينات فقاومت بوجه مكشوف وصوت عالٍ ومبادئ صادقة وثابتة بعض اللوبيات التي حاولت الإطاحة بي من على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم واستعملت كل الأكاذيب والأساليب المُبتذلة المُمكنة وكأن المسؤولية الوطنية يجب أن تبقى حكرا على أشخاص وانتماءات معينة دون غيرها.
سيادة رئيس الجمهورية ،
موضوع هذه المُراسلة الأولى هو شكاية تقدم بها وزير الشباب والرياضة الحالي على أساس أنني لم أحترم الأمر عدد 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1 جويلية 2020 و30 جوان 2022 والحال أنه تم استيعاب هذا الأمر بالقانون عدد 63 لسنة 1984 وبالتحديد في فصله عدد 26 والذي تم في ما بعد الغاؤه صراحة من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45 وبالتالي ألغى صراحة الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكاية الجزائية ولم يعد له أي وجود قانوني منذ 1995.
– وقعت المصادقة على العقد مع المدير الفني السابق من قبل الوزارة والتي راسلت الجامعة لتعلمها بمصادقة الوزارة على العقد المذكور وطالبت الجامعة بتنفيذه وقد كانت هذه المصادقة في فترة الوزير الحالي كمال دقيش.
– دأبت الجامعة التونسية لكرة القدم على إبرام نفس العقد مع كل رؤساء الجامعة والمديرين الفنيين السابقين منذ حوالي ربع قرن وباعتبار أن الفصل 96 لا تسري عليه أحكام التقادم فإذا وقع الإقرار بوجود خطأ في العقد المذكور فان كل رؤساء الجامعة السابقين والمديرين الفنيين السابقين مخطؤون ويخضعون لأحكام نفس الفصل 96 إلا أنه لا ذنب لا لوديع الجريء ولا لرؤساء الجامعة السابقين في الإلغاء الصريح للأمر وللفصل 26 من قانون 1984.
– يتقاضى المدير الفني للجامعة سنة 2001 أكثر مما يتقاضى سنة 2020.
– ارتأى السيد قاضي التحقيق أن الفاعل الأصلي في هذا الموضوع هم ثلاثة إطارات عليا من وزارة الشباب والرياضة وأن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم شريك في ذلك إلا أنه قرر أن يترك من اعتبرهم فاعلين اصليين ( 3 إطارات من الوزارة ) في حالة سراح وأصدر في المقابل بطاقة إيداع بالسجن في حق الشريك وهو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.)
سيادة رئيس الجمهورية
قررت مراسلتكم في هذا الموضوع الأول إيمانًا مني بأن رجل القانون لا يمكن أن يقبل بالظلم الصارخ وقناعة مني بأنه لا يمكن لرئيس الجمهورية المسؤول عن السياسة الجزائية للبلاد التونسية أن يقبل بأن تهدف العدالة فقط للإدانة وان العدالة الحقيقية تهدف للبحث عن قرائن البراءة كبحثها عن قرائن الإدانة كما أني متأكد من انكم لن ترضوا بظلم يسلط على مواطن ومسؤول تونسي يمتلك كل قرائن البراءة.
ثقتنا في الدولة التونسية مستمرة
ثقتنا في القضاء التونسي مستمرة
عاشت تونس مُناصرة للحق وللقضية الفلسطينية
عاشت فلسطين حرّة أبية منتصرة على الجرائم الوحشية”.
ثجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد اصدر يوم الخميس 26 أكتوبر الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق الجريء على خلفية شكاية رفعتها عليه وزارة الرياضة بتهمة ابرام عقد المدير الفني على خلاف الصيغ القانونية.
نقاش حول هذا المنشور