تعرض ثلاثون من سكان معتمدية غنوش في ولاية ڨابس للتسمم في ليلة الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 نتيجة انبعاثات غازات سامة من المنطقة الصناعية. وقد أثار الحادث موجة من الغضب المحلي والوطني، مما أعاد فتح النقاش حول التلوث المزمن الذي يضرب منطقة ڨابس.
وفقًا للمجلس المحلي في غنوش، تم نقل أكثر من ثلاثين شخصًا يعانون من صعوبات في التنفس إلى مركز الصحة الأساسية لتلقي الإسعافات الأولية. وقد تأثرت الضحايا، ومن بينهم أطفال وكبار السن، بالغازات المنبعثة في المنطقة الصناعية خلال الليل.
في بيان، ندد المجلس المحلي بـ “انتهاكات بيئية خطيرة” وطالب بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات. كما دعا الشركات إلى الالتزام الصارم بالمعايير الصحية والبيئية، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يعرض حياة السكان للخطر المباشر.
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) الحادث يوم الأربعاء، واصفًا الوضع بـ “الإبادة البيئية غير المعاقبة”. تذكر المنظمة أن سكان غنوش وشط السلام وبوشمة قد أبلغوا بالفعل في أوت الماضي عن تسربات قوية لغازات خانقة.
يتهم المنتدى السلطات بـ “التخلي المنهجي” عن المنطقة، موجهًا اللوم إلى وزارة البيئة ووزارة الصناعة لعدم اتخاذهما إجراءات في مواجهة تكرار مثل هذه الحوادث. تدعو المنظمة إلى تطبيق المرسوم الصادر في 29 جوان 2017، الذي ينص على إنهاء تصريف الفوسفوجيبس في البحر وتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي (GCT).
بالتوازي، يرفض المنتدى مشروع إنتاج الأمونياك والهيدروجين الأخضر المزمع تنفيذه في ڨابس، معتبرًا أنه “فرض دون تشاور مع السكان” وأنه قد يزيد من تفاقم الأزمة البيئية.
تعد منطقة ڨابس منذ فترة طويلة محور صراع بين المجتمع المدني والسلطات. تندد جمعيات مثل “أوقفوا التلوث” و”نريد أن نعيش” بمعدل تلوث من بين الأعلى في البلاد. في أكتوبر 2023، تسببت تسربات غازية في إزعاج تلاميذ في شط السلام، بينما في مارس 2021، أدى انفجار في مصنع للأسفلت إلى وفاة ستة عمال.
نقاش حول هذا المنشور