عقب تقارير تتعلق بنشر صور وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على مشاهد تمس كرامة الأطفال الحاضرين في بعض المهرجانات الصيفية، وذلك خارج أي إطار قانوني، كلفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المندوب العام لحماية الطفولة بالتوجه إلى النيابة العامة لطلب الإذن بفتح تحقيق.
يذكر الوزارة أن حماية الطفل من أي شكل من أشكال التهديد، مهما كان مصدره، هي مسؤولية جماعية، وفقًا للمادة 52 من الدستور التونسي.
يشكل النشر غير القانوني لصور القُصّر انتهاكًا واضحًا للقانون الأساسي رقم 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية البيانات الشخصية. كما يتعارض مع مبادئ المصلحة الفضلى للطفل المحددة في قانون حماية الطفل (القانون رقم 92 لسنة 1995 الصادر في 9 نوفمبر 1995).
تدعو الوزارة جميع الأسر إلى توخي الحذر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيع الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، لضمان نمو صحي ومتوازن يحترم حقوق الطفل.
كما تؤكد على أهمية غرس التعلق بالهوية الوطنية والتراث الثقافي والقيم الإيجابية للمجتمع التونسي لدى الأطفال.
وأخيرًا، تحث الوزارة وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية على الانخراط بفاعلية في منع الممارسات التي تمس حقوق الطفل والعمل على الحفاظ على مصلحته الفضلى.
نقاش حول هذا المنشور