أفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أكي” أن وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني أكد إلتزام بلاده بالسعي إلى تجنب الإنهيار المالي للشعب التونسي الذي وصفه ب”الصديق”، كما تسعى جهات إيطالية أخرى إلى التسريع بإيجاد حلّ للازمة المالية لتونس وذلك خوفا من عديد الانعكاسات.
٠ سعي رسمي إيطالي لجلب تمويل لتونس
٠خوف إيطالي من تنامي الهجرة
٠ مصالح إقتصادية مرتبطة بالغاز الجزائري
وأكد وزير الخارجية الايطالي في الكلمة التي نقلتها عنه الوكالة الايطالية للانباء “أكي” أنه “لا يمكن أن يكون التمويل الممنوح للبلاد مشروطاً بإصلاحات الرئيس قيس سعيد، بل يجب أن يسير الأمران جنباً إلى جنب وأن إيطاليا قدمت لتونس 10 ملايين يورو أصلاً، وهناك 100 مليون أخرى في طريق للوصول”.
وتابع تاياني: ” نحن ملتزمون ليل نهار للمساعدة في تحرير التمويلات اللازمة وتجنب الإنهيار المالي، لكن يجب أن نفهم في الوقت نفسه أوقات وصعوبات الواقع التونسي دون إملاء الدروس على شعب من أصدقائنا.
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الايطالي في كلمة نقلتها عنه صحيفة “ميسّاجّيرو”: “سنواصل بذل كل ما بوسعنا لدعم تونس إقتصاديا، وندعو شركائنا الأوروبيين للنظر إلى أزمة هذا البلد العظيم من خلال منظور إفريقي”.
كما لا تخفي رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني مخاوفها من عواقب الانهيار الاقتصادي لتونس، وكان آخر إبداءٍ لموقفها حول هذا خلال إجتماع أوروبي عقد ببروكسيل أواخر مارس المنقضي، حيث دعت ميلوني نظرائها الاوروبيين إلى ضرورة حشد الدعم لتونس قائلة :”ربما لا تدركون خطر إنهيار مالي لدولة مثل تونس”.
هذا وأدى بدوره وزير خارجية إيطاليا ماتيو بينتيدوزي زيارة إلى تونس أمس الإثنين 15 ماي 2023، حيث إلتقى رئيس الجمهورية قيس سعيد وكان ملف الهجرة أبرز المواضيع المطروحة بين الجانبين.
فإيطاليا التي ما إنفكت تدعم تونس بآليات “مقاومة الهجرة” يخيفها بشكل أولي أن تغرق شواطئها بالمهاجرين، حيث وصل عدد المهاجرين الذين يحطون رحالهم بإيطاليا ال1000 مهاجر خلال 24 ساعة، وهو رقم تخشى إيطاليا ومن ورائها أوروبا أن يتفاقم.
من جهة أخرى تخشى روما من الانهيار المالي لتونس وبالتالي غياب الاستقرار وأن يؤثر ذلك على امدادات الغاز الجزائري التي تمر إليها عبر التراب التونسي.
فبعد محادثات مطولة جمعت ميلوني بالرئيس الحزائري عبد المجيد تبون مطلع العام الجارب، أشرف الجانبان على التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مجمع سوناطراك والمجمع الإيطالي إيني، تخص الأولى تحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، بينما تتعلق الثانية بالتعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز والتثمين وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات، لتعتبر إيطاليا أن الغاز الجزائري بات الحل الوحيد المتاح بأقل تكلفة سياسية واقتصادية في ظل النزاع الروسي الاوكراني وبالتالي لن تسمع بأي تهديد يطال هذا الاتفاق الذي تعتبره حكومة ميلوني “مكسبا”.
نقاش حول هذا المنشور