علّق محمد علي البوغديري وزير التربية اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024 على الجدل القائم حول وضعية المدرسة التونسية بقطر وتشكي عدد من المربين من منعهم من العودة اليها.
وأكد البوغديري في تصريح كان قد أدلى به لإذاعة إي أف أم صباح اليوم وجود اخلالات سواء في الجوانب البيداغوجية او التربوية إضافة إلى تلقي عرائض في حصول تجاوزات مالية بالمدرسة التونسية في قطر.
وأوضح البوغديري أن وزارته بصدد متابعة وضعية هذه المؤسسة وأنه من غير المعقول ان تبقى خارج اشراف الوزارة، حسب تعبيره.
وقال الوزير :” الجدل القائم هو نتيجة وضعية غير طبيعية في مدرسة تونس بقطر التي لم تتسلم الاعتماد منذ 2018 وفي كل مرة كنا نلجأ لخطوات استثنائية لان مصير ابنائنا في قطر يهمنا وتهمنا ايضا وضعية جاليتنا وعلى العكس نحن حريصون على ان يدرس ابناؤنا في ظروف طبيعية وان يكونوا محل متابعة ورعاية من قبل وزارة التربية ولكم ان تتصورا ان الوزارة لا تتولى تسيير المدرسة التي هي هبة من دولة قطر بل جاليتنا في قطر هي التي تسيرها بطريقة لا نعرف كيف.”
وتابع بالقول: ” نحن مع احترامنا للجميع لا نعرفهم ولم تعينهم وزارة التربية في حين ان الوزارة هي التي تشرف على تعيين اي مدير سواء في مدرسة خاصة او عامة وفي كل مرة نلجا الى ترخيص استثنائي… وفي ماي الفارط كلفت وفدا يتراسه المدير العام لبيداغوجيا التربية ومجموعة من المتفقدين وزاروا المدرسة التونسية في قطر ولاحظوا العديد من الاخلالات سواء في الجانب البيداغوجي او في الجانب التربوي فضلا عن وصول عرائض في تجاوزات مالية.”
وأردف البوغديري:”الاخلالات من خلال البرامج التي لا تتفق بشكل كامل مع البرنامج التونسي ومن خلال تدريس مواد أخرى خارجة عن البرامج التونسية ولا تتفق معها ومن خلال التسيير اليومي وتلاميذ غير مسجلين ففي تونس لكل تلميذ سواء في العمومي او الخاص معرف وحيد وفي قطر ليس لهم تعريف … وبالتالي نحن بقدر اهتمامنا بالتلاميذ في تونس نعمل على الاهتمام بابنائنا في قطر والدليل اننا ارسلنا الوفد وثانيا انا كنت قد التقيت وزيرة التربية والتعليم العالي في دولة قطر الشقيقة على هامش مؤتمر اليونسكو بباريس وعلى العكس كانت في توافق مع وجهة نظر وزارة التربية ولم تبد اي اعتراض او مانع لنتولى نحن تعيين الادارة واشراف وزارة التربية على ادارة الشأن التربوي في المدرسة بدولة قطر وان تخضع المدرسة للمراقبة البيداغوجية وكذلك ينبغي التاشير على الامتحانات وليس كيفما شاء.”
وأضاف: “لا بد من اعطاء الرعاية الكاملة لهذا المؤسسة بعيدا عن كل توظيف حزبي او سياسي فمع الاسف في كل يوم يخرج من يكيل للوزارة التهم في الاعلام ويتهموننا باننا ضد تدريس القران وهذا تأليب على الوزارة وعلى وزير التربية …وبعد ارسال الوفد شنت حملة على الوزارة واتهموننا باننا ضد تدريس القران في حين ان الوفد ضم متفقدة متججبة ونحن مع حرية اللباس …”.
يشار إلى أن معلم تونسي يعمل بالمدرسة التونسية بالدوحة اكد في تصريح اذاعي ادلى به لاذاعة ديوان اف ام أن 8 معلمين تونسيين بالمدرسة المذكورة أجبرتهم وزارة التربية على العودة الى مراكزهم السابقة في تونس وأن الوزارة خيرتهم بين العودة لمهامهم السابقة هنا أو الفصل نهائيا.
واوضح كارم ان وضعية 3 أساتذة تونسيين بالفرع الثانوي للمدرسة التونسية بقطر سويت بمقتضى امضاء عقود الحاقهم من قبل وزاتي الشباب والرياضة والتربية بينما لم يقع تسوية وضعية المعلمين، مؤكدا أن المؤسسة تعاني عديد الإشكاليات من بينها عدم حصولها على الاعتماد من قبل وزارة التربية.
واعتبر أن القرار المتعلق بإعادتهم الى تونس سيؤثر على تلاميذ المرحلة الابتدائية بهذه المؤسسة نفسيا وبيداغوجيا باعتبار العلاقة الوطيدة مع اطارهم التربوي المباشر.
ويعود تأسيس المدارس التونسية بالدوحة الى سنة 1988 وتضم قطر 3 مدارس تونسية دون اعتبار الفروع التي تصل الى 6 فروع.
نقاش حول هذا المنشور