نشرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغا كذبت من خلاله ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية حول اقتنائها سيارة وظيفية بقيمة 124 ألف دينار.
وإعتبرت الوزارة أن “هذه المغالطات والافتراءات لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنه تقرر اقتناء سيارتين وظيفيتين (وليست سيارة واحدة) لفائدة مجلس المنافسة إحدى المؤسسات التابعة للوزارة إضافة إلى سيارة مصلحة.
وبينت أنها أعلنت عن طلب عروض لاقتناء 11 سيارة مصلحة (بقيمة 682 ألف دينار) لفائدة جهاز الرقابة الاقتصادية الذي تجاوز عمر أسطول سياراته العشر سنوات، وهو ما فرض الاعتماد على سيارات بعض المؤسسات تحت الإشراف للقيام بعمليات المراقبة ومقاومة الاحتكار والمضاربة.
وتابعت أنه قد تمت برمجة هذه الشراءات وترسيم الاعتمادات المتعلقة بالغرض بميزانية الوزارة بعنوان سنة 2023، ونشر الإعلان عن نتائج طلب العروض الخاص بهذه الشراءات بموقع الصفقات العمومية بكل شفافية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
واكدت أنه تم رصد اعتمادات لاقتناء سيارات نفعية لفائدة الوزارة ضمن ميزانية 2024 التي حظيت بمصادقة مجلس نواب الشعب وذلك لتجديد الأسطول ومزيد دعم الجانب اللوجستي لجهاز المراقبة حتى يقوم بمهامه الرقابية على أكمل وجه.
نقاش حول هذا المنشور