سلّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024 بمقر ولاية الكاف الأهالي عقودا متعلّقة بإنجاز بعض المشاريع العمومية، منها طرقية، ومتعلّقة بالسكك الحديدية وكذلك مشاريع مائية.
ويتمثل المشروع الأول في إنجاز الخط الحديدي عدد6، وتسوية الوضعية العقارية للطريق الوطنية رقم 78، سد الشغورات بالنسبة للطريق الوطنية رقم 79، بالإضافة إلى سدّ وادي الكحلة وسد السرار.
وأوضح الوزير في تصريح نقلته عنه اذاعة جوهرة اف ام أنه “وقع تسليم العقود للمواطنين وتم ذلك في إطار الطور الصلحي الذي تتعهّد به لجنة الاستقصاء والمصالحة”.
كما تحدّث الوزير على أهمية الطور الصلحي في إنجاز المشاريع العمومية، حيث تقوم لجنة الاستقصاء والمصالحة بطور صلحي هام تتوصّل من خلاله إلى حلول مع المانحين وفي صورة التّعذّر يتم المرور استثنائيًّا إلى الإنتزاع إلى المصلحة العمومية عن طريق الأوامر”.
وبخصوص ملف أملاك الأجانب، أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ “الإدارة العامة لأملاك الأجانب تسعى إلى تسوية الوضعية”، موضّحًا أنّه “تم تسوية أغلب الملفات والعمل متواصل من أجل تصفية 3 آلاف عقار من أملاك الأجانب موجودة أساسًا في ولايات تونس وبنزرت وسوسة”، لافتا إلى “وجود صعوبة في التعاطي مع ملفات هذه العقارات”.
يذكر ان الوزير سبق وان تحدث عن النزاعات العقارية التي تمثل اشكالا أمام احداث العديد من المشاريع العمومية، حيث اوضح الرقيق في تصريحات سابقة له أنه تمت ملاحظة وجود بطء في اجراءات الانتزاع من أجل المصلحة العمومية في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل وزارة أملاك الدولة تعمل على تنقيح الاطار التشريعي وذلك في اطار المرسوم 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وذلك بغية التسريع في الاجراءات من خلال احداث عدد من الآليات أهمها آلية الصلح وارجاع لجان الاستقصاء والمصالحة التي تعمل على مستوى جهوي وتكون تركيبتها متنوعة ويرأسها قاضي عدلي من ذوي الاختصاص في المادة العقارية وممثل عن وزارة أملاك الدولة وممثل عن إدارة الملكية العقارية وممثل عن وزارة التجهيز والإسكان وبقية الوزارات المتداخلة..
وتنظر هذه اللجان في اجراءت الصلح بين الدولة والأشخاص الذين سيقع الانتزاع منهم وايلاء الدور الصلحي العناية القصوى للضغط على الاجراءات والوصول إلى اجراءات صلحية في أقصر الآجال مما يقلّص من آجال المشاريع العمومية.
نقاش حول هذا المنشور